الرباط: مجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يصادق على خطة عمل.

شطاري نيوز:

انعقدت، يوم 17 دجنبر 2025 بمدينة الرباط، الدورة الثالثة والثلاثون لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، برئاسة السيدة زكية درويش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري. وقد خُصصت هذه الدورة لعرض والمصادقة على خطة العمل العلمية وميزانية المعهد برسم سنة 2026، في سياق وطني ودولي يتسم بتنامي التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المصايد البحرية وأنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للتأكيد على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في دعم التنمية المستدامة للقطاع وتعزيز صمود الاقتصاد الأزرق الوطني، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى الاستغلال الرشيد والمسؤول للموارد البحرية. وفي هذا الإطار، يواصل المعهد تعزيز قدراته العلمية والتقنية، بما يمكنه من توفير معطيات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرار العمومي.

وبرسم سنة 2026، يعتزم المعهد تنفيذ خطة عمل طموحة تروم تكثيف عمليات الاستكشاف والمراقبة ورصد النظم الإيكولوجية البحرية والموارد السمكية، إلى جانب مواصلة الدراسات الأوقيانوغرافية والمشاريع البحثية الهادفة إلى تعميق فهم التغيرات البيئية والمناخية. كما تحتل مجالات البحث والتطوير والابتكار مكانة محورية ضمن هذه الخطة، لاسيما في ما يتعلق بتثمين المنتجات البحرية وتطوير تربية الأحياء المائية.

وتتوزع خطة العمل على نحو عشرة برامج ومشاريع بحثية، تشمل إنجاز ما يقارب 1.320 يومًا من الحملات المحيطية وحملات تقييم مخزونات الموارد السمكية في عرض البحر وعلى امتداد الساحل الوطني، إضافة إلى تنظيم 490 حملة لأخذ العينات المخصصة للمراقبة البيئية، موزعة على 142 محطة على طول الساحل المغربي. كما تتضمن الخطة تصنيف ثماني مناطق جديدة لتربية الصدفيات، مع مواصلة مراقبة أربعين منطقة مصنفة سابقًا.

وتولي الخطة أهمية خاصة لتطوير البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية، من خلال إطلاق مشاريع مبتكرة تهدف إلى تنويع العرض وتطوير منتجات بحرية محولة ذات قيمة مضافة. وبموازاة ذلك، تشمل الخطة إعداد خارطة طريق لتعزيز الحكامة الجيدة وتحديث وسائل البحث العلمي، عبر الاستثمار في البنيات التحتية والتجهيزات العلمية المتطورة، خاصة في مجالات تثمين منتجات البحر، وتربية الأحياء المائية، وعلم المحيطات.

وخلال أشغال هذه الدورة، شددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين في القطاع لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدة على ضرورة الاستثمار في التقنيات المتقدمة لضمان مراقبة فعالة للمجالات البحرية وتحقيق تدبير مستدام للموارد.

وفي ختام الاجتماع، نوه مجلس إدارة المعهد بالجهود التي يبذلها أطر وموظفو المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، داعيًا إلى مواصلة العمل في مجالات البحث العلمي والتواصل ونشر المعرفة، بما يخدم القطاع ويدعم استدامته على المدى المتوسط والبعيد.