بنعبد الله: الحكومة تتحمل مسؤولية الإخفاق وأداؤها يفتقر للبعد السياسي والديمقراطي.

شطاري نيوز

حمّل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، رئيس الحكومة والحزب الذي يقود الأغلبية، المسؤولية الأساسية عما وصفه بـ«تعثر الأداء الحكومي»، معتبراً أن عمل الحكومة يفتقر إلى العمق السياسي والنَّفَس الديمقراطي، ويقوم على الابتعاد عن التفاعل الحقيقي مع المواطنين.

وخلال حلوله ضيفاً على القناة الأولى، مساء الثلاثاء 16 دجنبر 2025، انتقد بنعبد الله ما وصفه بتضارب تصريحات رئيس الحكومة مع المعطيات الواقعية، معتبراً أن بعض ما يُقدَّم على أنه إنجازات لا يعكس حقيقة الوضع الميداني، خاصة في ملفات كبرى من قبيل تحلية المياه وقطاعات الخدمات الاجتماعية.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها المعلنة منذ سنة 2021، نافياً وجود رضا شعبي عن أداء قطاعات حيوية مثل الصحة، ومعتبراً أن الخطاب الرسمي لا ينسجم مع ما يلمسه المواطنون في حياتهم اليومية.

كما توقف عند تصريحات رئيس الحكومة الموجهة للبرلمانيين خلال جلسة المساءلة الشهرية، معتبراً أن التقليل من دور المؤسسة التشريعية ينعكس سلباً على منسوب الثقة في العمل السياسي والانتخابي.

وعلى المستوى الاقتصادي، قال بنعبد الله إن الحكومة أخفقت في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتشغيل، مبرزاً أن الوعود بإحداث مليون منصب شغل لم تتحقق، بل تم تسجيل تراجع في مناصب الشغل خلال سنة 2024، قبل الإعلان عن برنامج جديد يمتد إلى أفق 2030، وهو ما اعتبره محاولة لتجاوز فشل الوعود السابقة.

وسجل الأمين العام لحزب «الكتاب» أن المؤشرات الرقمية تضع الحكومة في موقف حرج، سواء فيما يتعلق بمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي أو بتعميم التغطية الصحية، مشيراً إلى استمرار خروج ملايين المغاربة من أنظمة الحماية الاجتماعية، خلافاً لما يروج له الخطاب الرسمي.

وجدد بنعبد الله انتقاده لطبيعة الأداء الحكومي، معتبراً أنه يفتقد للبعد السياسي الواضح، ويتجنب الاشتغال الديمقراطي والتواصل المفتوح مع المواطنين، محذراً من تكرار تجربة الفشل نفسها في الاستحقاقات المقبلة.

وفي سياق متصل، شدد المتحدث على أن تعزيز الديمقراطية يظل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، مبرزاً ضعف المشاركة الانتخابية كأحد مظاهر أزمة الثقة في الفضاء السياسي، حيث يظل ملايين المغاربة خارج العملية الانتخابية بين عدم التسجيل والعزوف عن التصويت.

وختم بنعبد الله بدعوة إلى جعل سنة 2026 محطة حقيقية لإطلاق مسار سياسي جديد، يقوم على توسيع هامش الحريات وضمان حقوق المواطنين، مع تشجيع الشباب على الانخراط المنظم في العمل السياسي، بما يسمح بتحويل الاحتجاج إلى فعل سياسي مؤطر وقادر على الإسهام في إصلاح المشهد الديمقراطي.