بنك المغرب يثمن ميثاق دعم المقاولات الصغيرة ويتوقع تسارع النمو إلى 5 في المائة

شطاري نيوز

الرباط 
عبّر مجلس بنك المغرب عن ارتياحه للخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بتوقيع ميثاق تمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدًا، يوم 4 دجنبر الجاري، معتبرا أن هذا الإطار التعاقدي يشكل رافعة أساسية لتقوية نسيج هذه المقاولات وتعزيز مساهمتها في الاستثمار وخلق فرص الشغل، فضلا عن دعم التنمية المجالية المتوازنة.

وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عقب اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء، أن انخراط مختلف المتدخلين في هذا الميثاق من شأنه إحداث أثر إيجابي ملموس على دينامية المقاولات الصغيرة جدًا، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيد الدولي، أشار بنك المغرب إلى تسجيل مؤشرات تهدئة نسبية في التوترات التجارية العالمية، إلى جانب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، غير أنه نبه إلى استمرار مستويات مرتفعة من عدم اليقين، خصوصا في ما يرتبط بتطور السياسة الجمركية الأمريكية وتداعياتها المحتملة، إضافة إلى استمرار بؤر التوتر الجيوسياسي.

أما على المستوى الوطني، فقد سجل المجلس تحسنًا ملحوظًا في أداء الأنشطة غير الفلاحية، إلى جانب مؤشرات أولية لتعافي سوق الشغل، متوقعًا أن تستمر هذه الدينامية خلال السنوات المقبلة بدعم من وتيرة الاستثمار. كما اطلع المجلس على معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية متوسطة المدى، التي تشير إلى مواصلة ضبط التوازنات المالية وتراجع تدريجي لمستوى مديونية الخزينة.

وفي ما يخص تطور الأسعار، أفاد بنك المغرب بأن معدل التضخم لا يزال في مستويات ضعيفة، حيث استقر في حدود 0.8 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، مدفوعًا بتحسن عرض بعض المواد الغذائية وتراجع أسعار الطاقة. ويتوقع أن يعرف التضخم ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترات المقبلة ليظل في مستويات منسجمة مع هدف استقرار الأسعار.

كما أكد المجلس أن توقعات الفاعلين الماليين بخصوص التضخم لا تزال مستقرة، إذ يرتقب أن يبلغ في المتوسط 2 في المائة على المدى المتوسط، وفق نتائج الاستقصاء الفصلي الذي ينجزه بنك المغرب.

وفي ما يتعلق بشروط التمويل، أشار البنك المركزي إلى أن تراجع أسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ظل جزئيًا، رغم مسار التيسير النقدي، مسجلا انخفاضًا أقل مقارنة بتراجع سعر الفائدة الرئيسي.

وبخصوص آفاق النمو، يتوقع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد الوطني تسارعًا ملحوظًا ليصل إلى حوالي 5 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن يستقر في حدود 4.5 في المائة خلال السنتين المواليتين. ويُعزى هذا التطور إلى تحسن القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط، واستمرار قوة الأنشطة غير الفلاحية المدفوعة بالاستثمار.

كما يرتقب أن تعرف الصادرات الوطنية تحسنًا تدريجيًا، خاصة بفضل انتعاش صادرات الفوسفاط وصناعة السيارات، مقابل استمرار وتيرة مرتفعة للواردات، لاسيما المرتبطة بسلع التجهيز، مع تسجيل تراجع نسبي في الفاتورة الطاقية خلال السنتين المقبلتين.

وأشار بنك المغرب إلى أن عجز الحساب الجاري سيظل في مستويات محدودة، فيما يُنتظر أن تواصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة منحاها التصاعدي. كما توقع أن تعرف الأصول الاحتياطية الرسمية تحسنًا تدريجيًا، بما يضمن تغطية مريحة للواردات.

وعلى مستوى القطاع البنكي، يُتوقع أن تتزايد حاجة الأبناك إلى السيولة خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع ارتفاع النقد المتداول، في حين يرتقب أن تتسارع وتيرة نمو الائتمان الموجه للقطاع غير المالي.

وفي ما يخص سعر صرف الدرهم، أكد بنك المغرب أن التقييمات الدورية تشير إلى انسجامه العام مع الأسس الاقتصادية.

أما على صعيد المالية العمومية، فتشير توقعات البنك إلى استمرار مسار تقليص العجز الميزانياتي خلال المدى المتوسط، في إطار توجه عام نحو تعزيز استدامة المالية العمومية.