القرار الأممي حول الصحراء يثير جدلاً في إسبانيا ويعيد ملف سبتة ومليلية إلى الواجهة

شطاري نيوز 

أحدث القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، الذي جدد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، تفاعلات واسعة داخل الأوساط الإعلامية والسياسية في إسبانيا، بعدما أعادت بعض الصحف البارزة في مدريد فتح ملف سبتة ومليلية المحتلتين وربطه بالموقف الدولي الجديد من المقترح المغربي.

ففي تقرير مثير للانتباه، كتبت صحيفة إل كونفيدينسيال تحت عنوان: «بعد الصحراء… هل يأتي دور سبتة؟ دعم الأمم المتحدة سيشجع الرباط على مطالبها تجاه إسبانيا»، معتبرة أن الاعتراف المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي قد يدفع المغرب إلى تعزيز موقفه بشأن المدينتين المحتلتين.

أما صحيفة إل إسبانيول فذهبت أبعد من ذلك عندما نشرت مقالا بعنوان: «الآن، المغرب سيتجه نحو سبتة ومليلية»، في إشارة إلى ما وصفته بـ«الثقة الدبلوماسية الجديدة» التي منحها القرار الأممي للمملكة، وبدورها، تبنت صحيفة لاراثون نبرة تحذيرية حين تساءلت: «وماذا لو قرر المغرب غزو سبتة ومليلية؟»، معتبرة أن الموقف الدولي الأخير «يفتح من جديد النقاش حول مستقبل المدينتين ومكانتهما في المشهد الجيوسياسي للبحر الأبيض المتوسط».

هذا الزخم الإعلامي امتد سريعاً إلى الساحة السياسية الإسبانية، حيث رحبت الحكومة المركزية بالقرار الأممي واعتبرته «خطوة إيجابية في سبيل الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون مع الرباط»، فيما انتقد تحالف سومار اليساري ما وصفه بـ«الانحياز الواضح» للمجتمع الدولي لصالح الموقف المغربي.

وكان مجلس الأمن قد صادق على القرار رقم 2797، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مؤكداً دعمه للجهود الأممية القائمة على مبادرة الحكم الذاتي كحل عملي وواقعي للنزاع، وداعياً الأطراف إلى استئناف المفاوضات «دون شروط مسبقة».

ويُعتبر هذا الموقف الأممي تطوراً مهماً في اتجاه ترسيخ الاعتراف الدولي بالمقترح المغربي، خصوصاً مع تنامي الأصوات الأوروبية الداعية إلى تبني مقاربة براغماتية لحل هذا النزاع المزمن.

ويرى مراقبون أن الجدل الدائر في مدريد يعكس قلقاً متزايداً لدى بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية من تزايد النفوذ الإقليمي للمغرب ومن تحولات موازين القوة في غرب المتوسط، خاصة بعد توقيع خريطة الطريق الجديدة بين البلدين سنة 2022 التي عززت التعاون الاستراتيجي بين الرباط ومدريد.

في المقابل، يؤكد محللون مغاربة أن القرار الأممي الأخير لا يستهدف أي طرف، بل يجسد اعترافاً واضحاً بجدية ومصداقية المبادرة المغربية، ويكرسها كإطار واقعي ووحيد للتسوية النهائية لقضية الصحراء، في انسجام تام مع الدينامية الجديدة التي يعرفها الموقف الدولي من هذا الملف.