موريتانيا تُقيل عشرات المسؤولين وتفتح أوسع تحقيق في تاريخها بعد اختلاس أكثر من مليار دولار من أموال الدولة

شطاري نيوز

في خطوة وُصفت بأنها الأضخم في مسار محاربة الفساد بموريتانيا، فتحت النيابة العامة تحقيقات واسعة شملت عشرات المسؤولين، على خلفية شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية، تجاوزت قيمتها مليار دولار أمريكي، فيما سارعت الحكومة إلى إقالة عدد كبير من المسؤولين المتورطين في هذه الملفات.

وتأتي هذه الإجراءات عقب التقرير الصادر عن محكمة الحسابات برسم سنتي 2022 و2023، والذي كشف عن خروقات مالية جسيمة بلغت أكثر من 410 مليارات أوقية قديمة، ما يعادل نحو مليار دولار، لتُفتح بذلك واحدة من أكبر ملفات الفساد في تاريخ البلاد.

وأكدت السلطات الموريتانية أن هذه المرحلة تمثل بداية “مواجهة شاملة للفساد”، لا تستثني أحدًا، وتهدف إلى استرجاع الأموال المنهوبة وإعادة الثقة إلى المؤسسات العمومية.

وأعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، مساء الأربعاء، شروعها في اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بتقرير محكمة الحسابات، مشيرة إلى أنها ستباشر المتابعات القضائية ضد كل من يثبت تورطه في أفعال تكيّف قانونياً على أنها اختلاس أو تبديد للمال العام.

وقال المدعي العام القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين في تصريح مقتضب إن النيابة “ستتعامل بحزم مع جميع الملفات، وتستغل كل ما يتيحه القانون من صلاحيات لمساءلة المسؤولين عن التجاوزات المالية والإدارية”، مضيفاً أن “المتابعات ستتم في إطار احترام القانون والإجراءات المعمول بها”.

وبينما يترقب الرأي العام نتائج هذه التحقيقات، يرى مراقبون أن التحرك الحالي يشكل منعطفاً حاسماً في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد بموريتانيا، بعد سنوات من الاتهامات المتعلقة بسوء التسيير واختلاس المال العام.