إدانة أساتذة مبلغين عن سرقة علمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير

شطاري نيوز 

أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكماً يقضي بإدانة أستاذين جامعيين كانا قد بلّغا عن ملف سرقة علمية داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة، وذلك بعد متابعتهما بتهم تتعلق بـ”بث أو توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير”، استناداً إلى مقتضيات الفصل 447 مكرر من القانون الجنائي المغربي.

وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة الأستاذين (ه.م) و(ع.أ)، والحكم على كل واحد منهما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، إضافة إلى غرامة مدنية قدرها 10 ملايين سنتيم.

وتعود وقائع القضية إلى نهاية سنة 2023، حين وجّه الأساتذة مراسلات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة جامعة ابن زهر، وإدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، بخصوص ما اعتبروه “تواطؤاً” في ملف سرقة علمية تورط فيها أحد الأساتذة. وتوالت بعد ذلك مراسلات أخرى كان آخرها في مارس 2025.

وحسب المراسلات، فقد اتهم المبلّغون الأستاذ المعني بنسخ 56 صفحة كاملة من أطروحة دكتوراه نوقشت بكلية العلوم بالرباط في فبراير 2008، وإدراجها في ملف تأهيله الجامعي الذي نوقش بأكادير في دجنبر من السنة نفسها.

كما نسبوا إليه السطو على مقال علمي عبر تغيير ترتيب الأسماء ونسبه لنفسه، في حين كان يشغل في الوقت ذاته عضوية لجنة تقنية لندوة علمية.

وأضاف الأساتذة أن المعني بالأمر وقّع عقد نشر مزدوج لمقال علمي واحد، رغم أن النسخة الأصلية كانت منشورة سلفاً بمجلة IEEE، قبل أن يعيد تقديمها لمجلة PCN سنة لاحقة، وهو ما اعتبروه “تدليساً” وتضليلاً لهيئة النشر.

الملف الذي أثار جدلاً في الأوساط الأكاديمية والبحثية بالمغرب، يسلّط الضوء على حساسية قضايا النزاهة العلمية والتحديات المرتبطة بحماية الملكية الفكرية داخل الجامعات، في مقابل توازنات قانونية قد تُعقّد مسار المبلغين عن مثل هذه الملفات.