وزير العدل يلزم المسؤولين بالحصول على موافقة قبل الإدلاء بتصريحات صحفية.

شطاري نيوز:

أصدر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دورية جديدة تحدد ضوابط استخدام الصفة الإدارية والمهنية للموظفين والمسؤولين داخل الوزارة.

وأفادت الدورية، الموجهة إلى المفتشية العامة والمدراء المركزيين والإقليميين، ورؤساء كتابات الضبط بالمحاكم ورؤساء كتابات النيابة العامة، بأن عدداً من المسؤولين والموظفين يشاركون في ندوات أو يمنحون تصريحات صحفية أو ينشرون مقالات وكتباً باستخدام صفاتهم الإدارية، أحياناً مع الاستعانة بوثائق ومعلومات رسمية، دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، وهو ما يُعد خرقاً لمقتضيات الفصل 155 من الدستور المغربي لسنة 2011.

وأكد الوزير أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي سلوكيات قد تؤثر سلباً على سير العمل أو تضر بمصالحها، داعياً الجميع إلى الامتناع عن الخوض في مثل هذه الممارسات حفاظاً على سمعة الإدارة ومصداقيتها.

ودعا الدورية الموظفين إلى التقيد بضوابط عدم استخدام الصفة الإدارية أثناء الإدلاء بتصريحات صحفية أو المشاركة في ندوات علمية، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مصالح الموارد البشرية، مع تقديم نسخ من المقالات أو الكتب المراد نشرها للاطلاع وإبداء الرأي قبل النشر.

كما شددت الدورية على منع استغلال المنصب الإداري لأغراض شخصية أو لإفشاء أسرار ووثائق إدارية، والالتزام بقواعد السلوك المهني وواجب التحفظ والإخلاص في العمل، تماشياً مع مقتضيات المادة 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.