زيارة دي ميستورا للمنطقة قبيل جلسة مجلس الأمن.. هل يحمل الملف الصحراوي مستجدات حاسمة؟

شطاري نيوز 

يقوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، بجولة إقليمية تشمل الجزائر والمغرب ومخيمات الرابوني وموريتانيا، في سياق التحضير لتقديم إحاطته المرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر المقبل. وقد استهل دي ميستورا زيارته من الجزائر، حيث عقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين، في محاولة لالتقاط مواقفهم إزاء مسار التسوية، ولإعادة تأكيد دور الأطراف المباشرة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

أبا الشيخ باعلي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أوضح أن الزيارة الحالية تحمل طابعا خاصا، لكونها تسبق قرارا أمميا مرتقبا قد يتضمن مستجدات مؤثرة. وأشار إلى أن البيان الجزائري عقب لقاء المبعوث الأممي بوزير الخارجية أحمد عطاف أبان عن تحفظ واضح، في ظل تداول مقترحات جديدة تتجاوز السقف التقليدي، لاسيما مع استمرار الدعم الأمريكي لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع. واعتبر أن الجزائر تحاول عبر خطابها الرسمي التنصل من مسؤوليتها السياسية بادعاء صفة “الطرف الملاحظ”، في حين يدرك المجتمع الدولي أنها فاعل رئيسي في استمرار النزاع. كما لفت إلى أن تمسكها ببعثة المينورسو كأداة لتنظيم الاستفتاء يتعارض مع المسار الأممي الحالي، الذي تجاوز هذا الخيار منذ سنوات لصالح الدفع بالمبادرة المغربية. وأكد أن القرار الأممي المقبل لن يخدم الأجندة الجزائرية ولا طرح جبهة البوليساريو، مشددا على أن الولايات المتحدة وعددا من القوى الدولية تسعى لتكريس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار نهائي للحل.

من جانبه، يرى عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن زيارة دي ميستورا تأتي في سياق دبلوماسي معتاد، لكن هذه السنة تحمل خصوصية استثنائية بالنظر إلى التحولات الميدانية والسياسية. وأشار إلى أن تحرير معبر الكركرات وتعزيز مراقبة الحدود الشرقية، إضافة إلى المشاريع التنموية الكبرى في الأقاليم الجنوبية، رسخت واقعا جديدا يعكس جدية المغرب في تقديم حلول عملية تلبي تطلعات الساكنة وتنسجم مع منطق التنمية والاستقرار. وأضاف أن مهمة دي ميستورا تتجلى في دفع الأطراف إلى طاولة المفاوضات وفق المرجعية الأممية التي تستند إلى مبادرة الحكم الذاتي، مؤكدا أن الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية تُسرّع مسار الحل السياسي.

وخلص البلعمشي إلى أن شهر أكتوبر سيحمل مواقف وتصريحات مغايرة من عواصم دولية مؤثرة، لافتا إلى أن التقرير الأممي المرتقب مدعو إلى عكس الواقع الجديد بموضوعية، بعيدا عن المقاربات التقليدية التي أثبتت محدوديتها، بما يفتح المجال أمام تسوية عادلة ودائمة ترتكز على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.