لفتيت يكشف ملامح برنامج وطني لتأهيل الأسواق الأسبوعية

شطاري نيوز 

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تقدم الأشغال المرتبطة بالبرنامج الوطني لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، الذي رُصد له غلاف مالي يقدر بمليار درهم. وأوضح الوزير أن الاتفاقية المؤطرة لهذا البرنامج توجد حالياً في طور التوقيع على مستوى وزارة الفلاحة.

وأكد لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول “إحداث وتهيئة الأسواق الأسبوعية”، أن هذه الفضاءات لا تقتصر على دورها التجاري فحسب، بل تعد من أبرز موارد تمويل ميزانيات بعض الجماعات المحلية، فضلاً عن كونها مراكز للرواج الاقتصادي والخدماتي، وحاضنة لرمزية اجتماعية وثقافية مهمة، خاصة في العالم القروي.

غير أن الوزير سجل وجود عدة اختلالات تعيق هذه الأسواق، أبرزها تقادم البنيات التحتية، هيمنة الوسطاء، ضعف المهنية، وغياب رؤية واضحة لتنظيم العرض، وهو ما يحدّ من دورها الاقتصادي والاجتماعي.

ولمعالجة هذه الإشكالات، أشار لفتيت إلى أن البرنامج الوطني الجديد أُعدّ بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الصناعة والتجارة. ويهدف إلى تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية، تعزيز جاذبية المجالات الترابية، إنعاش المنتجات المحلية، تقوية التنافسية، خلق فرص الشغل، وتحسين ظروف عمل التجار والحرفيين وراحة رواد الأسواق.

وسيتم تمويل البرنامج عبر مساهمة وزارة الداخلية (500 مليون درهم)، وزارة الفلاحة (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم).

وفي ما يتعلق بالتدبير، أبرز لفتيت أن وزارته تواكب الجماعات في تأهيل أسواقها الأسبوعية عبر تقديم الدعم المالي والتقني، وتحسيسها بضرورة تبني أنماط عصرية كالتدبير المفوض أو إحداث شركات للتنمية المحلية، عوض الاعتماد على أساليب تقليدية مثل الكراء أو التدبير المباشر. كما عمّمت الوزارة دليلاً عملياً يتضمن نماذج تنظيمية وأدوات تدبير حديثة، من بينها دفاتر تحملات تحدد بدقة شروط الاستغلال والالتزامات المرتبطة بتسيير هذه المرافق.

أما في الجانب الصحي، فأكد الوزير أن المصالح البيطرية تراقب المذابح القروية لضمان جودة الذبائح واللحوم، فيما تقوم لجان المراقبة المختلطة بزيارات دورية للأسواق للتحقق من مطابقة المواد للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.