أزمة مدرسة الأخوين بإفران تتحول إلى قضية رأي عام والرميد يعلن تضامنه مع اسر التلاميذ

شطاري نيوز 

تعيش مدينة إفران منذ أيام على وقع جدل واسع بعد قرار مدرسة الأخوين منع 16 تلميذاً من متابعة دراستهم خلال الموسم الحالي، في خطوة وصفتها الأسر المتضررة بـ«العقابية» و«غير المبررة»، بينما تؤكد الإدارة أن الأمر يتعلق بخلافات حول الشروط المالية.

الأسر تقول إن المشكل بدأ مع زيادات «غير متوقعة» في رسوم التمدرس وصلت إلى مستويات فاقت 200 في المئة، ما دفعها إلى الاحتجاج على ما تعتبره «استغلالاً تجارياً للتعليم». وتضيف أن المدرسة تعاني من «اختلالات عميقة» مرتبطة بغياب اعتماد رسمي بالمغرب، وضعف التكوين، ودمج مستويات دراسية داخل قسم واحد، إلى جانب ممارسات المدير الأمريكي الذي يُتهم بكثرة الغياب واستحضار تجاربه العسكرية أمام التلاميذ.

القرار المفاجئ بطرد التلاميذ فجّر موجة تضامن واسعة، خصوصاً بعد دخول المحامي والوزير السابق مصطفى الرميد على الخط، معلناً دعمه للأسر ومؤكداً أن «الأبناء لا يمكن أن يدفعوا ثمن اعتراضات أوليائهم». الرميد دعا في تدوينة على فايسبوك وزارة التربية الوطنية إلى التدخل العاجل، كما طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفتح تحقيق وضمان حقوق الأطفال.

إدارة المؤسسة ردّت ببيان مقتضب نفت فيه الاتهامات، مشيرة إلى أن المشكل «محصور في التزامات مالية لم تحترم»، ومؤكدة حرصها على «صون مناخ تعليمي سليم».

في المقابل، يرى متابعون أن القضية لن تتوقف عند هذا الحد، خصوصاً مع لجوء الأسر إلى المساطر القضائية واستعدادها لتوسيع دائرة الضغط الإعلامي والحقوقي، ما يجعل الملف مرشحاً ليتحول إلى اختبار جديد لعلاقة المدرسة الخصوصية بالسلطات التربوية، ولمدى قدرة الدولة على حماية التلاميذ من تبعات الخلافات المالية والإدارية.