المجلس الإقليمي في قفص الاتهام.. أين تبخرت أموال دعم الصحة بتيزنيت؟

شطاري نيوز

تيزنيت – متابعة

منذ سنوات، تعيش ساكنة إقليم تيزنيت على وقع خيبة أمل كبيرة إزاء مشروع كان من المفترض أن يشكل نقلة نوعية في دعم المنظومة الصحية المحلية، خصوصًا بالمناطق القروية. المشروع الذي أعلنه الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، عبد الله غازي، خلال دورة المجلس ليوم 9 ماي 2019، تم الترويج له حينها كخطوة طموحة و”حل ترابي مبتكر” لمعالجة الخصاص في الموارد البشرية.

وبحسب تصريحات غازي آنذاك، فقد تم إبرام اتفاقية شراكة مع جمعية محلية لتدبير دعم الأطر الصحية. وجرى الإعلان عن تخصيص تعويضات مالية للأطباء والممرضين، مع تحفيز الأطباء الاختصاصيين على القيام بزيارات شهرية إلى مركزي أنزي وتافراوت. وكان البرنامج يقضي بأن يجري كل طبيب اختصاصي على الأقل 30 استشارة طبية في تخصصات حيوية مثل أمراض القلب والعيون والغدد والسكري والنساء والتوليد، إضافة إلى تغطية نفقات السائقين والأطباء المتعاقدين لسد الخصاص بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول.

لكن الصورة على الأرض اليوم مختلفة تمامًا. فلا زيارات منتظمة للأطباء الاختصاصيين إلى المراكز الصحية القروية، ولا أثر للاستشارات الطبية الموعودة. الساكنة في أنزي وتافراوت وباقي القرى ما تزال تعاني من غياب أبسط الخدمات الصحية، فيما يستمر المستشفى الإقليمي في مواجهة خصاص مهول في الموارد البشرية. هذه الفجوة بين الوعود والواقع جعلت متتبعين محليين يصفون المشروع بأنه كان مجرد شعار انتخابي وتسويق إعلامي أكثر منه التزامًا حقيقيًا.

الأمر الأكثر إثارة للجدل اليوم هو ما يرتبط بالتمويلات المرصودة. فالملايين التي جرى الحديث عنها لم تترجم إلى خدمات ملموسة، ما دفع أصواتًا محلية إلى المطالبة بفتح تحقيق مالي ومحاسباتي للتأكد من مآل تلك الأموال.

ويتركز الجدل خصوصًا حول الاتفاقية التي عقدها المجلس الإقليمي مع جمعية محسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث تطرح أسئلة مشروعة حول شفافية التدبير وحقيقة ما تم صرفه وأوجه استعماله.

في ظل هذه المعطيات، يتزايد ضغط المجتمع المدني والساكنة المحلية من أجل كشف الحقيقة كاملة، وتوضيح مآل ما وُصف يومًا بـ”الحلول الترابية والمجالية” التي سرعان ما تلاشت في الهواء، تاركة المواطنين في مواجهة الخصاص الصحي ذاته، إن لم يكن أكثر حدة مما كان عليه.