بايتاس: ورش العقوبات البديلة خطوة إصلاحية لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن تفعيل ورش العقوبات البديلة يتطلب تعبئة شاملة لجميع مكونات المنظومة القضائية، من قضاة ونيابة عامة والمندوبية العامة لإدارة السجون، في إطار رؤية جديدة للعدالة تقوم على مبادئ الإصلاح والمصالحة.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ نهاية غشت المقبل، يُعد تحولا نوعيًا في مسار العدالة الجنائية، وتجسيدًا عمليًا لاحترام حقوق الإنسان وتحقيق الردع المطلوب دون اللجوء دائمًا إلى العقوبات السالبة للحرية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا القانون يتيح إمكانيات جديدة للمتقاضين للاستفادة من بدائل قانونية للعقوبة، في إطار يراعي حقوق الضحايا وطبيعة الأفعال الإجرامية، مشيرًا إلى أن بعض الجرائم ستُستثنى من هذه البدائل، كالجنايات والجنح الخطيرة مثل الرشوة، والاختلاس، والاتجار بالبشر والمخدرات، والاستغلال الجنسي للقاصرين، وحالات العود.

واعتبر بايتاس أن هذا الورش الحقوقي لا يندرج فقط ضمن الإصلاح التشريعي، بل يُعد تتويجًا لتوجيهات الملك محمد السادس في مجال تحديث منظومة العدالة وتكريس البعد التأهيلي للعقوبة، كما يأتي انسجامًا مع التزامات المغرب الدولية وتوصيات الهيئات المعنية بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن القانون سيُسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، عبر آليات بديلة لإعادة الإدماج الاجتماعي، وتوفير فرص للإصلاح بدل العقاب التقليدي.

وختم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة وفرت الإطار التشريعي والتنظيمي الكامل لتفعيل هذا التحول، عبر إصدار القانون رقم 43.22، والمرسوم التطبيقي رقم 2.25.386، من أجل ضمان تنفيذ ناجع لمقتضياته وبناء عدالة جنائية أكثر توازناً وإنصافًا.