دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب: نحو عدالة أكثر إصلاحية واندماجية

شطاري نيوز 

شرع المغرب، ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت 2025، في تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى جانب المرسوم التطبيقي رقم 2.25.386، في خطوة اعتُبرت تحولاً نوعياً في السياسة الجنائية، من خلال اعتماد مقاربة إصلاحية تستهدف التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز آليات إعادة إدماج المحكوم عليهم.

القانون الجديد أرسى منظومة حديثة من العقوبات البديلة للعقوبة الحبسية، تتوزع بين:

* العمل لأجل المنفعة العامة،

* المراقبة الإلكترونية،

* الغرامة اليومية،

* التدابير العلاجية أو التأهيلية.

وقد وُضعت لكل عقوبة ضوابط دقيقة تهم طبيعة العمل ومكان تنفيذه ومدته، إضافة إلى شروط المراقبة الإلكترونية وكيفية أداء الغرامات اليومية أو تطبيق التدابير العلاجية.

أهداف القانون

يسعى هذا التشريع إلى التقليص من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية التي تكلف الدولة أعباء مالية متزايدة، كما يروم إلى ترسيخ عدالة إصلاحية تجعل من العقوبة وسيلة للتأهيل والاندماج المجتمعي، عوض الاقتصار على السجن كخيار

شروط الاستفادة

حدد القانون شروطاً دقيقة للاستفادة من هذه البدائل، أهمها:

أن لا تتجاوز العقوبة الحبسية خمس سنوات.

أن لا يكون المحكوم عليه من العائدين إلى ارتكاب الجريمة.

استبعاد الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، الجرائم المالية الكبرى، غسل الأموال، الاتجار بالمخدرات أو بالبشر، والاستغلال الجنسي للقاصرين.

آجال التنفيذ

مدة العمل لأجل المنفعة العامة حُددت في ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

الغرامة اليومية تسري على نفس المدة، مع إمكانية الأداء بالتقسيط شريطة دفع 50% من المبلغ فوراً.

التدابير العلاجية أو الرقابية تُطبق بدورها في ستة أشهر قابلة للتمديد.

نقلة نوعية في العدالة الجنائية

ويرى خبراء أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ يُمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مرونة ونجاعة العدالة الجنائية المغربية، من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في حفظ الأمن، ومنح الأفراد فرصة لإعادة بناء حياتهم بعيدا عن وصمة السجن.

ومن شأن هذه الآلية أن تُسهم في الحد من العود إلى الجريمة، وتخفيف الضغط على السجون، فضلا عن دعم صورة المغرب كبلد منخرط في الإصلاحات القضائية بما ينسجم مع التوجهات الدولية في مجال حقوق الإنسان.