شطاري نيوز

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع لأي تعديل على المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تمنع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكايات ضد المتورطين في قضايا الفساد أمام القضاء. موقف وهبي الصارم أثار استياء عدد من البرلمانيين خلال جلسة المناقشة التفصيلية للمشروع.

وشدد الوزير على تمسكه بهذا المقتضى، قائلاً: “هذه المادة والله لن أقبل فيها أي تعديل.. سالينا”، معتبرًا أن الجمعيات التي تنشط في مجال محاربة الفساد لا تخلو من شبهات فساد بدورها، مشيرًا إلى أنه بصدد إعداد قائمة بأسماء سيتم إحالتها على النيابة العامة للتحقيق في مصادر تمويلها.

وأضاف وهبي أن وزارته تتلقى عددًا كبيرًا من الوشايات الكاذبة التي تستهدف مسؤولين سياسيين وقضائيين، مؤكدًا أنه يرفض التعامل مع الشكايات التي لا تحمل توقيعًا صريحًا ولا تتضمن أدلة واضحة. كما انتقد ما وصفه بـ”الازدواجية” في عمل بعض الجمعيات، متهمًا إياها باستهداف شخصيات معينة والتغاضي عن أخرى مقابل رشاوى.

وأشار الوزير إلى أن رؤساء البلديات يتعرضون أحيانًا لاتهامات غير مبررة، ما يؤدي إلى تجميد ممتلكاتهم دون سند قانوني واضح، داعيًا إلى حماية المنتخبين من الضغوط التي قد تعرقل أداءهم لمهامهم. وأوضح أنه كان يسعى إلى منح رؤساء الجماعات الامتياز القضائي، لكن اقتراحه لم يُقبل.

وفي معرض دفاعه عن موقفه، تساءل وهبي: “إذا كنا جميعًا متورطين في الفساد كما يُروّج البعض، فلماذا صوت علينا المواطنون؟”، معتبرًا أن تكرار الخطاب حول الفساد بشكل غير مدروس قد يضر بالممارسة السياسية على المدى الطويل، ويثني الفاعلين عن الانخراط في الشأن العام.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن محاربة الفساد يجب أن تتم عبر ضبط القوانين والإجراءات، وليس عبر توجيه اتهامات جزافية، مشددًا على أن النيابة العامة وحدها هي المخولة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.