فضيحة عقارية تهز “العمران”.. محاكمة مسؤولين بتهمة التلاعب في تفويت بقع وشبهات فساد مالي

شطاري نيوز

تشهد محكمة الاستئناف بالرباط تطورات مثيرة في قضية محاكمة تسعة مديرين سابقين بـ”العمران”، وآخرين من مجموعة التهيئة التابعة للشركة ذاتها، بالإضافة إلى ستة أطر أخرى، بتهم تتعلق بالتلاعب في تفويت بقع عقارية بأسعار رمزية. وأظهرت جلسة المحاكمة الأخيرة، المنعقدة يوم الاثنين الماضي أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، أن المتابعين استفادوا من بقع فيلات بشاطئ سيدي العابد بالهرهورة بسعر 193 درهما للمتر المربع، في عهد مدير سابق للمجموعة، بعيدًا عن أي مسؤولية للمدير الحالي.

تفاصيل التلاعبات العقارية

كشفت التحقيقات أن مساحة كل بقعة من البقعتين المسلمتين إلى 15 إطارًا بلغت 8097 مترًا مربعًا، وتم اقتناؤها بثمن بخس، بلغ 193 درهما للمتر المربع، في حين دفعت الودادية السكنية الممثلة للأطر المستفيدة مبلغًا إجماليًا قدره 313 مليون سنتيم لمجموعة “العمران”. كما كشفت الأبحاث عن تورط المسؤولين في تلاعبات بمشروع “الياقوت” بمدينة سلا، شملت تفويت محلات تجارية بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

وتبين أن مجموعة “العمران” سلمت المحلات إلى المستفيدين رغم عدم أدائهم جميع المستحقات المالية، حيث تم بيع مرأب بمساحة 35 مترًا مربعًا في مشروع سلا بثمن 2738 درهما للمتر المربع، بينما يُقدّر سعره الحقيقي بـ6000 درهم.

محاولات لربط المسؤولية بالمحاسبة

حضر دفاع مؤسسة “العمران” إلى قاعة المحكمة أثناء عرض المتهمين في حالة سراح، حيث تسعى الإدارة الجديدة إلى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، استجابةً لتوجيهات النيابة العامة بملاحقة المتورطين. وقد تم تنصيب المجموعة طرفًا مدنيًا في القضية لمطالبة المتهمين بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الاختلالات.

تحقيقات معمّقة تكشف المزيد

رفع السرية عن التحقيقات التفصيلية أظهر أن مسؤولي “العمران” سلموا منتجات المجموعة رغم عدم أداء ثمنها بالكامل. ومن بين أبرز الأمثلة، مركز “الزفاطي” بالرباط، الذي سجل عجزًا ماليًا بلغ 250 مليون سنتيم، وتم تفويته للمستفيدين رغم وجود متأخرات بقيمة 165 مليون سنتيم.

وأظهرت الأبحاث أن المستفيدين أسسوا ودادية سكنية ضمّت أطر المؤسسة الجهوية، وحصلت على الوصل النهائي قبل تقديم طلبات الحصول على البقع. وتبين أن بعض المستفيدين كانوا أعضاء في لجنة التفويت داخل “العمران”، مما يثير شبهات حول تضارب المصالح.

تبريرات المتورطين ورد الوزارة الوصية

أثناء الاستماع إليهم، أقر بعض المتهمين بأن الوزارة الوصية وافقت مسبقًا على السعر المنخفض للبقع في شاطئ الهرهورة، وبرروا ذلك بعدم تجهيز البقعتين وتحملهم مصاريف الاقتناء والتسجيل والتحفيظ. مع ذلك، اعتبرت الأبحاث رئيس المؤسسة الجهوية السابق المتهم الرئيسي في القضية، مما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة لتسهيل هذه التلاعبات.

وتواصل المحكمة تحقيقاتها لكشف كافة خيوط هذا الملف الذي يسلط الضوء على اختلالات عميقة في تدبير المشاريع العقارية العمومية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة في هذه القضية المثيرة.