الحكومة تغامر بمصير الموسم الدراسي إذا استثنت قطاع التعليم من الزيادة العامة في الأجور…

شطاري نيوز

يرتقب موظفو قطاع التربية الوطنية باهتمام بالغ نتائج جولات الحوار الاجتماعي المركزي التي تجمع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، حيث من المنتظر أن يسدل الستار على آخر حلقاته عشية عيد الشغل.

وحسب مصادر نقابية، تحدثت لـ”نيشان”، فإن مضمون الحوار المركزي معروف للرأي العام وهو التفاوض حول زيادة عامة في الأجور مقابل التوصل إلى اتفاق حول حلول إصلاح التقاعد بالإضافة إلى التوافق على بنود قانون الإضراب.

مضيفة أن علامة الاستفهام الكبرى التي ترافق هذا الحوار المركزي طرحتها بعض المنابر الصحفية استنادا إلى مصادر حكومية رفضت الإفصاح عن هوياتها، تقول باحتمال استثناء قطاع التعليم من هذه الزيادة العامة بحجة استفادتهم مؤخرا من زيادة في أجورهم.

المصادر النقابية اعتبرت هذه “الإشاعة الحكومية عذرا أقبح من زلة” لكون جميع القطاعات الحكومية سبق وأن استفادت من زيادات قطاعية خلال السنوات الأخيرة، وتلك التي استفاد منها المدرسون جاءت لتحقيق العدالة الأجرية بمنحهم حقا حرموا منه لسنوات طويلة استفاد منه زملاؤهم الموظفون من قطاعات أخرى.

إذن، تؤكد ذات المصادر، فإن “الزيادة التي استفاد منها موظفو قطاع التربية الوطنية ليست سوى الحلقة الأخيرة من مسلسل الزيادات التي استفاد منها موظفو قطاعات عمومية أخرى”.. فـ”كيف تحرم حكومة أخنوش موظفي قطاع التربية الوطنية من الزيادة العامة في الأجور رغم أنها تعتبر “زيادة عامة” أي تهم كل الموظفين العموميين في البلاد دون استثناء؟”، تتساءل ذات المصادر. 

 ودعت المصادر ذاتها الحكومة، في حال كانت فعلا ستقصي قطاع التربية الوطنية من الزيادة العامة في الأجور، أن تقصيهم أيضا من مشروع إصلاح التقاعد، مادام هذا الإصلاح مرتبطا بشكل جوهري بالزيادة العامة حيث يشكلان وجهان لعملة واحدة.

و”لو حدث وأقصي موظفو التربية الوطنية من الزيادة العامة في الأجور”، فإن ردهم، وفق ذات المصادر النقابية، “سيكون شديدا لأنهم سيشعرون بـ”الحكّرة”، وهو نفس الشعور الذي أنزلهم للشارع خلال بداية الموسم الدراسي في ما عرف إعلاميا ب”الحراك التربوي”.

مضيفين أن الأساتذة متأهبون للعودة إلى النضال من جديد والانخراط في محطات احتجاجية كبرى للدفاع عن حقهم في العدالة الأجرية من جديد، وعن حقهم في المساواة مع زملائهم في باقي القطاعات الحكومية الأخرى.

وتحذر ذات المصادر النقابية بأن نهاية الموسم الدراسي بما فيها فترات الامتحانات الإشهادية ستكون مهددة في حال عادت الحكومة ل”إهانة” موظفي القطاع وحرمانهم من زيادة هي أصلا “عامة” مع فرض اقتطاعات على أجورهم ستلتهم الزيادة الأخيرة التي استفادوا منها بداعي رفع مساهماتهم في صندوق التقاعد.