النيابة العامة أصبحت طرفا حاسما في ضمان إجبارية استكمال الفتيات القاصرات
لتعليمهن الإلزامي. وتضمنت الاتفاقية، التي وقعت بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ورئاسة النيابة العامة، عددا من المقتضيات التي تطلق يد النيابة العامة في الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر. وأكدت المصادر نفسها أن الاتفاقية التي تستند إلى إعلان مراكش 2020، تهدف إلى ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي من أجل العمل على الحد من زواج القاصرات، عبر تنسيق جهود تفعيل قانون إلزامية التعليمع ن طريق النيابة
العامة.
عذراً التعليقات مغلقة