وجّه المكتب المحلي للنقابة بياناً شديد اللهجة إلى الوزارة الوصية، محمّلاً إياها مسؤولية استمرار حالة الاحتقان داخل مركز التكوين، ومطالباً بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق تستمع إلى الأساتذة المتضررين وممثليهم داخل هياكل المركز.
وسلّط البلاغ الضوء على ما وصفه بـ”الاستهداف الممنهج” لأطر تربوية من خلال السبّ والشتم والمضايقات والتهديدات، بالإضافة إلى تصويرهم وتسريب معطيات إدارية تخصهم، داعياً إلى تحقيق نزيه بشأن شكايات تتعلق بإقصاء عدد من الأساتذة من مهامهم دون مبرر قانوني.
كما سجّل البلاغ استبعاد أطر المركز من المشاركة في لجان مباريات توظيف الأساتذة المساعدين، واعتبر ذلك انتهاكاً صريحاً للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه العمليات. وأعرب المكتب عن رفضه لما سماه “محاولات الإدارة التشكيك في شرعية النقابة وبث التفرقة بين العاملين”، محمّلاً إدارة المركز كامل المسؤولية عن هذه التجاوزات، ومعلناً تضامنه مع كافة المتضررين، وداعياً الشغيلة إلى التعبئة والانخراط في خطوات نضالية دفاعاً عن حقوقهم.
وفي الشق المالي، جدد المكتب مطلبه بالكشف عن مصير عدد من الطلبيات التي لم تظهر آثارها في مرافق المؤسسة، مطالباً بفتح تحقيق بخصوص طبع أعداد كبيرة من مجلة تصدرها جمعية تابعة للمركز، في غياب أي إطار شراكة رسمي، محذراً من انعكاسات ما وصفه بـ”سوء التدبير المالي والإداري”.
وانتقد البلاغ تغييب لجنة تتبع صرف الميزانية وحرمان أعضائها من الوثائق الضرورية، مطالباً بافتحاص شامل للمركز، وكشف حقيقة صفقة صباغة مرافق المؤسسة التي نُفّذت بجودة متدنية.
كما أثار استمرار تعطل وسائل العرض بالقاعات رغم رصد ميزانية سنوية مخصصة لذلك، وطالب بإرجاع مبالغ مالية تم تحصيلها من متدربين سابقين لتمويل طباعة الشهادات وتنظيم حفل التخرج، مشيراً إلى أن هذه الممارسات جرت دون أي سند قانوني، إلى جانب المطالبة بتوضيحات بخصوص رسوم تسجيل اعتبرها “مبالغاً فيها”.
بيداغوجياً، عبّر المكتب عن استيائه من عدم تنفيذ اتفاق سابق بشأن تزويد الأطر التربوية بالوسائل التعليمية، وتساءل عن عدد الحواسيب التي تم اقتناؤها وطريقة توزيعها، لافتاً إلى استحواذ بعض الأفراد على أكثر من خمسة أجهزة.
وفي بيان سابق، أدان المكتب النقابي ما وصفه بـ”التسيير الانفرادي والسلطوي” لمدير المركز، محملاً إياه مسؤولية التوتر السائد على جميع المستويات، سواء في صفوف الأساتذة أو الإداريين أو المتدربين. كما عبّر عن رفضه لما سماه “الإقصاء بسبب الانتماء النقابي”، والتهميش الممنهج للأساتذة في مختلف اللجان، معتبراً أن تغييب مجلس المؤسسة ولجنة الميزانية يُعد ضرباً لمبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
