شطاري نيوز:
وسع مكتب الصرف نطاق عمليات المراقبة والافتحاص التي تستهدف عدداً من ملفات المصدرين والمستثمرين المغاربة بالخارج، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الامتثال لمقتضيات قانون الصرف وضمان احترام الالتزامات المتعلقة بإعادة توطين عائدات التصدير والاستثمارات الخارجية داخل الآجال القانونية.
ووفق معطيات متداولة، باشر مراقبو مكتب الصرف تحقيقات أولية بعد رصد مؤشرات قد توحي بوجود اختلالات في بعض الملفات، من بينها تفاوتات بين العائدات المحققة والمبالغ المصرح بها، وهو ما أثار شكوكاً بشأن احتمال عدم التصريح بكامل المداخيل أو الاحتفاظ بجزء منها خارج المملكة، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الافتحاص.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة شرعت في تدقيق شامل للوثائق المحاسبية والتحويلات المالية المرتبطة بقائمة أولية تضم 37 ملفاً، تخص عمليات تصدير واستثمارات خارجية أُنجزت خلال السنوات الثلاث الماضية، مع التركيز على تتبع مسار الأرباح المحققة والتأكد من إعادة توطينها وفق الضوابط المنصوص عليها في التعليمات العامة لمكتب الصرف.
وشملت عمليات التدقيق مطابقة البيانات المحاسبية مع التصريحات المقدمة، ووثائق التحويلات البنكية، والعقود التجارية، بهدف رصد أي فروقات أو معاملات تستدعي تقديم توضيحات إضافية أو اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها عند الاقتضاء.
وتندرج هذه العمليات ضمن جهود مكتب الصرف الرامية إلى تعزيز الشفافية في المعاملات المالية الخارجية، وضمان احترام التشريعات المنظمة لحركة رؤوس الأموال وعائدات التصدير والاستثمارات، بما يسهم في حماية التوازنات المالية وتعزيز مناخ الثقة والامتثال.
