شطاري نيوز:
أعلنت شركة BLS International، المكلفة باستقبال ومعالجة طلبات التأشيرة الإسبانية بالمغرب، عن اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة بمراكزها، في خطوة تروم تحسين جودة الخدمات، وتقليص آجال الانتظار، وتسريع معالجة الملفات، إلى جانب مكافحة ظاهرة السمسرة والاتجار غير المشروع في مواعيد التأشيرات.
ويأتي هذا الإجراء في ظل الارتفاع المتواصل في الطلب على تأشيرات شنغن، حيث أعادت الشركة تنظيم آليات استقبال المرتفقين بمراكزها في الرباط والدار البيضاء وطنجة، مع اعتماد مساطر تختلف بحسب فئات طالبي التأشيرة، بما يساهم في تخفيف الضغط على المراكز وتحسين الولوج إلى الخدمات.
ووفق النظام الجديد، سيظل الحجز الإلكتروني إلزامياً بالنسبة للمتقدمين لأول مرة وبعض فئات التأشيرات، في حين سيُسمح للأشخاص الذين سبق لهم الحصول على تأشيرات شنغن طويلة الأمد، واستوفوا الشروط المحددة، بإيداع طلباتهم مباشرة دون موعد مسبق، وذلك في حدود الطاقة الاستيعابية اليومية لكل مركز.
كما خصصت الشركة مسطرة مبسطة لفائدة الطلبة المقبولين بالمؤسسات الجامعية الإسبانية، بهدف تسهيل إيداع طلبات التأشيرة وتمكينهم من استكمال إجراءاتهم الدراسية داخل الآجال المحددة.
وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحد من نشاط الوسطاء غير القانونيين، الذين استفادوا خلال السنوات الماضية من محدودية المواعيد لبيعها مقابل مبالغ مالية، وهي الممارسات التي أثارت استياءً واسعاً في صفوف طالبي التأشيرة.
وفي سياق تعزيز الشفافية، شددت BLS International على أن حجز المواعيد يتم حصرياً عبر منصتها الرسمية، موضحة أن مواعيد تأشيرات شنغن الخاصة بمركز الدار البيضاء تُطرح كل يوم أحد على الساعة العاشرة صباحاً، فيما تُنشر مواعيد مركز الرباط كل يوم سبت على الساعة الواحدة بعد الزوال.
ودعت الشركة المرتفقين إلى تجنب التعامل مع الوسطاء أو الوثوق بالعروض المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من أن أي موعد يتم الحصول عليه خارج القنوات الرسمية قد يكون عرضة للإلغاء أو عدم القبول.
كما عززت إجراءات التحقق عند استقبال الملفات، من خلال إلزامية مطابقة البيانات المدخلة أثناء الحجز مع الوثائق الرسمية، إضافة إلى اشتراط أن تتم عمليات الأداء باسم صاحب الطلب، في إطار تشديد الرقابة والحد من حالات الاحتيال وانتحال الهوية.
وتندرج هذه التدابير ضمن خطة لتطوير نظام معالجة طلبات التأشيرة الإسبانية بالمغرب، بما يواكب تزايد الإقبال على السفر إلى إسبانيا لأغراض السياحة والدراسة والعمل ولمّ شمل الأسر، مع الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير ملفات التأشيرات.
