شطاري نيوز:
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن تفاصيل الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط لسنة 2026، محددة الحصة الإجمالية المسموح باصطيادها في 10.494 أطنان، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى ضمان الاستغلال المستدام للمصيدة والحفاظ على المخزون السمكي الوطني.
ووفق المقرر التنظيمي الصادر في هذا الشأن، جرى توزيع الحصة المخصصة للموسم بين مختلف أساطيل الصيد، حيث نال أسطول الصيد في أعالي البحار النصيب الأكبر بحصة بلغت 6611.22 طناً، مقابل 1154.34 طناً للصيد الساحلي، و2728.44 طناً لفائدة الصيد التقليدي، وفق آليات توزيع ومراقبة معتمدة من طرف الإدارة الوصية.
كما نص القرار على تخصيص حصة إضافية تقدر بـ1187 طناً للوحدة الفرعية الممتدة بين بوجدور والميناء وأمكريو وسيدي الغازي، مع إخضاع استغلالها لتدابير وشروط تدبيرية خاصة.
وفي سياق حماية الثروة البحرية وضمان تجدد المخزون، قررت كتابة الدولة الإبقاء على حظر الصيد بشكل دائم داخل خمس مناطق بحرية محددة، تعتبر من أهم فضاءات تكاثر الأخطبوط، وذلك بهدف تعزيز استدامة المصيدة والحفاظ على توازنها البيولوجي.
وعلى مستوى شروط الاستغلال، سمح المقرر لسفن الصيد في أعالي البحار بمزاولة نشاطها ابتداء من مسافة عشرة أميال بحرية من الساحل، مع إلزام الوحدات العاملة جنوب سيدي الغازي باعتماد شباك مطابقة للمواصفات التقنية المعتمدة لحماية صغار الأخطبوط والحد من الاستغلال المفرط للموارد.
كما حددت الوثيقة الحصص الفردية الممنوحة لبواخر الصيد في أعالي البحار وفق معايير مرتبطة بقوة المحركات، مع السماح بتحويل الحصص بين السفن التابعة للشركة أو المجموعة نفسها وفق ضوابط قانونية وإدارية محددة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة تدبير مصايد الأخطبوط التي تعتمدها الوزارة، والرامية إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على المخزون السمكي وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بقطاع الصيد البحري.
ويأتي الإعلان عن هذه الحصة الجديدة في وقت تستعد فيه سفن الصيد للعودة إلى المصايد الجنوبية مع انطلاق الموسم الصيفي، وسط ترقب مهني واسع لمدى انعكاس نتائج التقييم العلمي للمخزون على مردودية الموسم، خاصة في ظل الأهمية الاقتصادية التي يمثلها الأخطبوط بالنسبة لقطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية.
