شطاري نيوز:
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة، عن صدور الموافقة الملكية السامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على التعيينات المقترحة خلال دورة يناير 2026، والتي شملت عدداً من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذه الحركة همّت ثمانية مناصب للمسؤولية القضائية، وذلك في إطار تعزيز النجاعة القضائية وضمان حسن تدبير المرافق القضائية، بما يواكب متطلبات تطوير منظومة العدالة.
وشملت التعيينات تعيين كمال محرر، الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، فيما جرى تعيين محمد حبشان، وكيل الملك السابق لدى المحكمة الابتدائية بفاس، وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت.
كما تم تعيين محمد الزاهري، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، رئيساً للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، إلى جانب تعيين خاتم حراث، الذي كان يشغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
وفي السياق ذاته، نُقل رشيد حدادي من مهامه وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بفكيك لتولي المنصب نفسه بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، بينما عُيّن محمد حميدي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بفكيك.
كما تضمنت الحركة تعيين أسماء جدو، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وكيلةً للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، فضلاً عن تعيين أسامة بن السعيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، رئيساً للمحكمة الابتدائية بسيدي إفني.
وتندرج هذه التعيينات في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والجهود الرامية إلى تعزيز حكامة الإدارة القضائية، وضمان استمرارية المرفق القضائي والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين بمختلف محاكم المملكة.








عذراً التعليقات مغلقة