شطاري نيوز:
أعلن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن السلطات المغربية أوقفت 16 شخصاً في إطار عملية أمنية وقضائية مشتركة بين المغرب وفرنسا، استهدفت شبكة يشتبه في تورطها في أنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة، من بينها الاتجار الدولي بالمخدرات، والقتل، والاحتيال، وتبييض الأموال.
وأوضح دارمانان، في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه العملية جاءت ثمرة للتعاون الوثيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والقضائية في البلدين، معرباً عن شكره للسلطات المغربية على تنفيذ عمليات التوقيف والتنسيق الذي أفضى إلى نجاح هذه العملية.
وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن من بين الموقوفين مواطنين فرنسيين، إضافة إلى آخرين يحملون الجنسيتين الفرنسية والمغربية، مؤكداً أن السلطات الفرنسية شرعت في مباشرة إجراءات طلب تسليم المواطنين الفرنسيين، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأضاف أن الأشخاص الحاملين للجنسية المزدوجة لا يشملهم طلب التسليم، باعتبارهم يخضعون للاختصاص القضائي المغربي، موضحاً أنه تم تقديم شكايات بشأنهم من أجل متابعتهم أمام القضاء المغربي، وفق آليات التعاون القضائي بين البلدين.
وأكد وزير العدل الفرنسي أن التنسيق الأمني والقضائي بين الرباط وباريس يشكل أحد أهم ركائز مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين المؤسستين القضائية والأمنية في البلدين، والذي أسهم في تنفيذ هذه العملية وتوجيه ضربات لشبكات إجرامية تنشط على الصعيد الدولي.
وتأتي هذه العملية في سياق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتكثيف الجهود المشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والقضائية، بما يسهم في ملاحقة المطلوبين وتفكيك الشبكات الإجرامية الدولية.
