شطاري نيوز:
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن المغرب يواصل تعزيز جهوده في مجال السلامة الطرقية من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير، وذلك في أفق سنة 2030.
وجاء ذلك خلال مشاركته، الاثنين، في اجتماع نظمته منظمة الصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت شعار: “من الالتزام إلى التجسيد: تقدم الدول والمسؤولية من أجل خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول سنة 2030″، على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول السلامة الطرقية.
وأوضح قيوح أن السلامة الطرقية تمثل أولوية وطنية بالمغرب منذ أكثر من عقدين، مشيراً إلى أن المملكة عملت، منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية سنة 2004، على تطوير الإطار التشريعي، وتعزيز آليات المراقبة، وتوسيع برامج التوعية والتربية على السلامة الطرقية، إلى جانب تحسين منظومة التدخلات الاستعجالية.
وأضاف الوزير أن المغرب يعتمد حالياً استراتيجية وطنية جديدة ومخطط عمل يمتدان إلى غاية سنة 2030، ويتماشيان مع الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة الطرقية، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تحدد المسؤوليات، وآليات التمويل، ومؤشرات التتبع والتقييم لقياس مستوى الإنجاز.
وفي هذا السياق، كشف قيوح عن نشر 552 راداراً جديداً للمراقبة الآلية عبر مختلف أنحاء المملكة، في إطار تعزيز منظومة مراقبة احترام قانون السير والحد من المخالفات، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير البنيات التحتية الطرقية وتنفيذ برنامج “الحافلة الآمنة”، الذي يهدف إلى تحديث أسطول النقل العمومي بتقنيات متطورة تعزز معايير السلامة.
وأشار الوزير كذلك إلى أن جهود المملكة تشمل ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية من خلال إدماجها في المؤسسات التعليمية وإحداث مراكز تربوية تفاعلية بمختلف جهات المملكة، بما يسهم في نشر الوعي المروري وتعزيز السلوك المسؤول لدى مستعملي الطريق.
عذراً التعليقات مغلقة