شطاري نيوز:
دخل بالمغرب حيز التنفيذ نظام ضريبي جديد يُلزم الشركات الأجنبية غير المقيمة، التي تقدم خدمات رقمية عن بُعد للمستهلكين داخل المملكة، بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية وأداء الضريبة على القيمة المضافة عن معاملاتها المنجزة بالسوق المغربية.
ويشمل هذا الإجراء مختلف مزودي الخدمات الرقمية الأجانب الذين لا يتوفرون على مقر أو مؤسسة داخل المغرب، في إطار توحيد القواعد الضريبية المطبقة على الفاعلين المحليين والدوليين، وهو ما يهم عدداً من المنصات العالمية الكبرى العاملة في مجالات البحث والإعلانات الرقمية والبث الترفيهي والحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية.
ويغطي النظام الجديد خدمات البث والمحتوى الرقمي، والبرمجيات والاشتراكات الإلكترونية، وخدمات الاستضافة والحوسبة السحابية، والإعلانات الرقمية، إلى جانب بعض خدمات التكوين والاستشارة المقدمة عن بُعد، عندما تكون موجهة إلى مستهلكين داخل المغرب غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
وفي هذا الإطار، أتاحت المديرية العامة للضرائب منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل الشركات المعنية، والحصول على معرف ضريبي، والتصريح الإلكتروني برقم المعاملات المحقق داخل المغرب، مع أداء الضريبة المستحقة وفق المواعيد القانونية.
ويُلزم النظام الجديد الشركات الأجنبية بإيداع تصريح ضريبي كل ثلاثة أشهر، مع الاحتفاظ بسجل مفصل للعمليات المنجزة داخل المغرب لمدة لا تقل عن عشر سنوات، يتضمن بيانات الزبناء وطبيعة الخدمات المقدمة والمبالغ المؤداة وقيمة الضريبة وتاريخ ووسيلة الأداء.
كما تعتمد الإدارة الضريبية مجموعة من المؤشرات لتحديد ما إذا كان المستفيد من الخدمة يوجد داخل المغرب، من بينها عنوان الفوترة، ووسيلة الأداء المرتبطة بالمملكة، وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ورمز الهاتف الدولي المغربي (+212).
ويرى متابعون أن تطبيق هذه المقتضيات قد ينعكس على أسعار بعض الاشتراكات والخدمات الرقمية، في حال قررت الشركات تحميل الضريبة للمستهلك النهائي، فيما يهدف الإجراء إلى توسيع الوعاء الضريبي، وضمان تكافؤ المنافسة بين الشركات الوطنية والمنصات الرقمية الأجنبية التي تحقق مداخيل من السوق المغربية دون حضور مادي داخل البلاد.
