شطاري نيوز:
يستعد مجلس النواب، يوم الاثنين 13 يوليوز الجاري، لعقد جلسة تشريعية حاسمة مع اقتراب اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، في ظل سعي الحكومة إلى استكمال المصادقة على ما تبقى من مشاريع القوانين المدرجة ضمن أجندتها قبل نهاية الولاية التشريعية.
وأعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عن برمجة جلسة عمومية تنطلق بالأسئلة الشفوية الموجهة إلى الحكومة، تليها جلسة تشريعية تخصص لدراسة والتصويت على عدد من مشاريع ومقترحات القوانين الجاهزة، قبل إسدال الستار رسمياً على الدورة البرلمانية.
وتعمل حكومة عزيز أخنوش، المشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، على تسريع وتيرة استكمال المسار التشريعي لمختلف النصوص القانونية، في إطار مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي حتى نهاية الولاية.
في المقابل، ترى مكونات من المعارضة أن برمجة عدد مهم من مشاريع القوانين خلال الأيام الأخيرة من الدورة يثير تساؤلات بشأن تدبير الأجندة التشريعية، معتبرة أن عدداً من النصوص كان يستوجب نقاشاً أوسع قبل عرضها على التصويت.
وتأتي هذه المحطة البرلمانية في سياق سياسي يتسم بتسارع التحضيرات للاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، حيث بدأت الأحزاب السياسية في ترتيب أولوياتها وبرامجها استعداداً للمرحلة المقبلة، وهو ما يمنح الجلسات الأخيرة للدورة الحالية بعداً سياسياً إلى جانب بعدها التشريعي.
ويرى متابعون أن مخرجات هذه الدورة ستشكل جزءاً أساسياً من الحصيلة التشريعية للحكومة الحالية، كما ستحدد جانباً من الرصيد الذي ستدخل به أحزاب الأغلبية غمار الانتخابات المقبلة، في وقت تستعد فيه مختلف القوى السياسية لمرحلة جديدة من التنافس الانتخابي.
