شطاري نيوز:
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تدرس إمكانية إحالة عدد من التدوينات المنشورة من قبل محامين، على خلفية الجدل المرافق لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، إلى النيابة العامة، معتبراً أن بعضها قد يتضمن عبارات يمكن أن تندرج ضمن مخالفات تأديبية أو أفعال يعاقب عليها القانون.
وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على تجميع هذه التدوينات ودراستها من الناحية القانونية، قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة. وأضاف أن بعض المنشورات تضمنت أوصافاً موجهة إلى المشاركين في التصويت على مشروع القانون، من قبيل الخونة والعملاء والخانعين.
وفي ما يتعلق بملف ودائع المحامين، شدد وزير العدل على ضرورة إخضاعها لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، معتبراً أن الأمر يتعلق بأموال مهمة تستوجب المراقبة والتدقيق، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة.
ووجّه وهبي رسالة إلى المحامين أكد فيها أنه لا يحمل أي موقف عدائي تجاه المهنة أو المنتسبين إليها، مشيراً إلى أن هدفه هو تطوير مهنة المحاماة باعتبارها ركيزة أساسية ضمن منظومة العدالة، ومؤكداً أن الحوار سيظل السبيل الأمثل لتطبيق القانون وتدبير مختلف القضايا المرتبطة بالإصلاح.
وفي ختام مداخلته، شدد وزير العدل على أن ورش إصلاح منظومة العدالة سيستمر بغض النظر عن الأشخاص أو المسؤوليات، معتبراً أن استمرارية مؤسسات الدولة تقتضي مواصلة الإصلاحات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز دولة القانون.
