شطاري نيوز:
باشرت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تطوان إجراءات البحث في ملف يتعلق بشبهات تزوير توقيعات موظفين بالمحكمة الابتدائية، وذلك عقب إحالة القضية على النيابة العامة المختصة، في إطار الأبحاث الرامية إلى التحقق من معطيات مرتبطة بغياب موظفين لفترات زمنية معينة واستعمال توقيعاتهم في وثائق إدارية وقضائية.
ووفق معطيات متداولة، شرع المحققون في فحص وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمرافق المحكمة، بهدف تدقيق المعطيات المتوفرة وتحديد ظروف إعداد الوثائق موضوع البحث، إلى جانب رصد التحركات المرتبطة بالفترة التي تشملها التحقيقات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة التمهيدية للبحث، قبل الشروع في الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وذلك بعد استكمال تحليل المعطيات التقنية والوثائق ذات الصلة بالملف.
وكانت القضية قد أُحيلت على النيابة العامة المختصة عقب انتهاء تحقيق إداري أُنجز بشأن معطيات مرتبطة بتدبير الحضور الإداري وبعض الوثائق المهنية داخل المحكمة الابتدائية بتطوان، حيث أسفرت الأبحاث الأولية عن رصد مؤشرات استدعت تعميق البحث والتحقق من مدى صحتها.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن التحقيق الإداري انطلق بعد تسجيل غيابات متكررة لعدد من الموظفين، في وقت كانت فيه بعض السجلات والوثائق تحمل توقيعات منسوبة إليهم، وهو ما استدعى فتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه الوقائع والمسؤوليات المحتملة المرتبطة بها.
وفي سياق الإجراءات المتخذة، جرى اتخاذ تدابير إدارية احترازية شملت توقيف بعض الموظفين المعنيين عن ممارسة مهامهم مؤقتاً إلى حين استكمال الأبحاث القضائية والإدارية الجارية.
ولا تستبعد المصادر ذاتها توسيع نطاق التحقيق خلال المراحل المقبلة، في ضوء ما قد تسفر عنه الخبرات التقنية والمعطيات التي يتم جمعها، وذلك بهدف الكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالقضية وترتيب المسؤوليات وفق ما ستخلص إليه نتائج البحث.
وتبقى جميع الوقائع والمعطيات المتداولة في هذا الملف خاضعة لنتائج التحقيقات الجارية، مع التأكيد على أن قرينة البراءة تظل مكفولة لجميع المعنيين إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
