شطاري نيوز:
دخل ملف ما يعرف إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، اليوم الخميس، مرحلته الأخيرة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما قررت الهيئة القضائية حجز القضية للمداولة تمهيداً للنطق بالحكم، وذلك عقب استكمال جميع مراحل المناقشة والمرافعات.
ويتابع في هذا الملف 25 شخصاً، من بينهم مسؤولون ومنتخبون وشخصيات معروفة في مجالات السياسة والرياضة والإدارة، يتقدمهم سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين وعناصر من الدرك الملكي.
وجاء قرار المحكمة بعد الاستماع إلى المرافعات الختامية ومنح الكلمة الأخيرة للمتهمين، حيث جدد سعيد الناصيري تمسكه ببراءته من التهم الموجهة إليه، معتبراً أن الوثائق والمعطيات التي قدمها خلال أطوار المحاكمة تدعم موقفه وتوضح مصادر أمواله.
وأكد الناصيري، خلال كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم، أن الكشوفات والحسابات البنكية التي أدلى بها تفسر طبيعة المعاملات المالية موضوع الملف، ملتمساً من المحكمة التصريح ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
وكانت الجلسات السابقة قد شهدت استكمال مرافعات هيئة الدفاع عن مختلف المتابعين، قبل أن تقدم النيابة العامة تعقيباتها النهائية بشأن الدفوع والملاحظات المثارة خلال المحاكمة.
وفي هذا السياق، أوضح ممثل النيابة العامة أن قناعة الادعاء استندت إلى مجموع المعطيات التي تم عرضها خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما في ذلك الاستنطاقات والمواجهات والشهادات المنجزة أمام قاضي التحقيق، إضافة إلى محاضر الضابطة القضائية والخبرات التقنية المنجزة في إطار البحث.
كما شدد ممثل الحق العام على أن بعض المحاضر المرتبطة بالمعاينات والتفتيش والحجز والخبرات التقنية تكتسي حجية قانونية خاصة وفق المقتضيات الجاري بها العمل، معتبراً أن مناقشة قيمتها الإثباتية تظل خاضعة للضوابط والمساطر القانونية المحددة.
وبدخول الملف مرحلة المداولة، تقترب واحدة من أبرز القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال السنوات الأخيرة من محطتها القضائية الحاسمة، في انتظار صدور الحكم الذي سيحدد مآل المتابعين في هذه القضية، مع التأكيد على أن جميع الأطراف يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
