شطاري نيوز:
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن ارتفاع الأسعار يمثل تحدياً عالمياً يتجاوز قدرة الدول على التحكم المباشر في الأسواق الدولية، مشددة على أن دور الحكومات يتمثل أساساً في حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر آليات الدعم والمراقبة والإصلاحات الاجتماعية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضحت الوزيرة أن الحكومة واصلت تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف من آثار الغلاء، من بينها دعم بعض المواد الأساسية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مراقبة الأسواق والتدخل عند الضرورة لضمان التوازنات الاقتصادية.
وأكدت فتاح أن ملف حماية المستهلك لا ينبغي أن يتحول إلى موضوع للمزايدات السياسية، مشيرة إلى أن الحكومة تدرك حجم الضغوط التي تواجهها الأسر المغربية في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية، وتعمل على مواكبتها من خلال برامج وإجراءات عملية.
وأضافت أن المغرب، شأنه شأن العديد من دول العالم، يتأثر بتقلبات الأسواق الدولية، خاصة في مجالي الطاقة والمواد الأولية، معتبرة أن التوجه نحو الطاقات المتجددة أصبح خياراً استراتيجياً لضمان الأمن الطاقي وتقليص التبعية للخارج.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الدولة تواصل دعم فواتير الماء والكهرباء والحفاظ على استقرار الأسعار في حدود الممكن، رغم التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية المتتالية، مؤكدة أن الإصلاحات المعتمدة تراهن على تحقيق التوازن بين الدعم الاجتماعي والإصلاحات الهيكلية طويلة المدى.
في المقابل، استند المستشار البرلماني يونس ملال، عن الفريق الحركي، إلى معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، معتبراً أن جزءاً مهماً من الأسر المغربية ما يزال يعاني من تراجع القدرة الشرائية وصعوبة الادخار، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتحديات التشغيل.
كما دعا إلى فتح نقاش أوسع حول السياسات المرتبطة بالمحروقات والأمن الغذائي، وتقييم أثر البرامج الحكومية والإجراءات المتخذة لمواجهة الغلاء، مع التشديد على ضرورة ربط الدعم العمومي بالنتائج المحققة على أرض الواقع.
ويعيد هذا النقاش البرلماني ملف القدرة الشرائية إلى صدارة الاهتمام، في ظل استمرار الجدل حول نجاعة التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر المغربية.
عذراً التعليقات مغلقة