شطاري نيوز – هيئة التحرير
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين جديدين يخصان أراضي الجماعات السلالية، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية لإصلاح هذا القطاع العقاري الحيوي وتفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إدماج ذوي الحقوق في المسار التنموي الوطني.
وتتجسد أولى هذه الخطوات في مشروع المرسوم رقم 2.25.1141، الذي يقضي بإعفاء الأراضي الفلاحية “البورية” المملوكة للجماعات السلالية والموجهة للتمليك لفائدة أعضائها من وجيبات المحافظة العقارية؛ وهو إجراء تحفيزي يهدف بالأساس إلى تخفيف التكاليف المالية عن المستفيدين وتشجيعهم على تسوية وضعية عقاراتهم قانونياً، بما يضمن استقرارهم الاجتماعي ويعزز الأمن العقاري في المناطق القروية.
وبموازاة ذلك، جاء مشروع المرسوم الثاني رقم 2.25.540 ليعدل مقتضيات المرسوم الصادر سنة 2020 المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على هذه الجماعات وتدبير أملاكها، حيث يسعى هذا التعديل إلى تحيين المساطر الإجرائية وتوسيع نطاق تمليك الأراضي البورية لتشمل فئات إضافية على غرار تلك الواقعة في دوائر الري.
ومن خلال هذه الحزمة التشريعية، تسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة تمليك الأراضي وتكريس مجانية العملية في الحالات المحددة، معتمدة في ذلك على آليات قانونية مرنة تهدف في نهاية المطاف إلى تحويل الرصيد العقاري الجماعي إلى رافعة حقيقية للاستثمار وخلق القيمة المضافة على المستوى المحلي.
