شطاري نيوز:
عاد ملف المجلس الوطني للصحافة إلى واجهة النقاش المهني، عقب دخول القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ، بعد استكمال مساره التشريعي ومراعاة الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية، في خطوة يُنتظر أن تفتح مرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي للمهنة بالمغرب.
وفي مقال رأي، اعتبر الكاتب والناشر إدريس شحتان أن القانون الجديد يشكل محطة مفصلية لإعادة بناء مؤسسات التنظيم الذاتي للقطاع، داعياً إلى الإسراع باستكمال مختلف المراحل التنظيمية المنصوص عليها قانوناً، من خلال تشكيل المجلس الجديد، ثم إحداث لجانه الدائمة والمصادقة على نظامه الداخلي وميثاق أخلاقيات المهنة، بما يمكنه من مباشرة اختصاصاته في أقرب الآجال.
وأكد شحتان أن نجاح المرحلة المقبلة يظل رهيناً بحسن تنزيل مقتضيات القانون، معتبراً أن المجلس المقبل مطالب بتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة، خاصة فيما يتعلق بتدبير الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحافية، من خلال نشر المعطيات ذات الصلة وتمكين الرأي العام والمهنيين من الاطلاع عليها، بما يرسخ الثقة في آليات تدبير القطاع.
وأشار إلى أن القانون الجديد جاء بعدد من المستجدات التنظيمية، من أبرزها اعتماد مزيج من الانتخاب والانتداب والتعيين في تشكيل المجلس، بما يراعي خصوصيات مختلف مكوناته، إلى جانب إقرار تمثيلية متوازنة بين الصحافيين المهنيين والناشرين، وتعزيز حضور النساء داخل المؤسسة، فضلاً عن إرساء آليات جديدة لتمويل المجلس من خلال مساهمة الناشرين وفق الضوابط القانونية.
وفي السياق ذاته، أبرز الكاتب أن المرحلة المقبلة تستدعي انتخاب قيادة قادرة على تمثيل مختلف مكونات القطاع، وتكريس استقلالية المجلس، وتعزيز الحوار مع المؤسسات الدستورية والهيئات المهنية، بما يخدم تطوير الصحافة الوطنية ويرفع من جودة الأداء المهني.
كما أعلن إدريس شحتان، في ختام مقاله، أنه لا يعتزم الترشح لرئاسة المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً عزمه التفرغ لتطوير مقاولته الإعلامية ومواصلة المساهمة في خدمة القطاع من خلال العمل المهني والجمعوي، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة تمتلك رؤية استراتيجية قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي الوطني.
ويُرتقب أن تشهد الأشهر المقبلة استكمال تنزيل مقتضيات القانون الجديد، تمهيداً لتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة، في إطار مسار يرمي إلى تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، وترسيخ مبادئ الاستقلالية والشفافية والحكامة داخل قطاع الإعلام.
