شطاري نيوز:
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في المذكرة التوجيهية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الصادرة اليوم الأربعاء، أن المشروع سيبنى على أربع أولويات استراتيجية، انسجاماً مع التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والداعية إلى إطلاق مرحلة جديدة من المسار التنموي للمملكة، قوامها تعزيز المكتسبات ومواصلة تنفيذ المشاريع والإصلاحات الكبرى.
وأوضحت المذكرة أن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يأتي في إطار مواصلة تنزيل الأوراش الوطنية الكبرى، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يواكب التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية.
وفي هذا السياق، حددت الوثيقة أولى أولويات مشروع قانون المالية في توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، من خلال دعم الاستثمار، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق نمو مستدام وخلق فرص الشغل.
ومن المرتقب أن تتضمن المذكرة التوجيهية باقي الأولويات التي ستؤطر إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة والأهداف التنموية التي رسمها الخطاب الملكي الأخير.
