الاعتداء على الأستاذ إدريس طرالي خلال اجتماع للهيئة الوطنية للعدول يفجر أزمة جديدة حول مشروع القانون 16.22

شطاري نيوز 

تعرض الأستاذ إدريس طرالي، عضو تنسيقية العدول الرافضة لمشروع القانون 16.22، ورئيس المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف ببني ملال، لاعتداء جسدي خطير من طرف أحد أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، المحسوبين على التيار المناصر لمشروع القانون، وذلك خلال اجتماع رسمي انعقد زوال اليوم بمقر الهيئة الوطنية للعدول.

وحسب معطيات متطابقة، فإن الاعتداء جاء عقب نقاش حاد بين الأستاذ إدريس طرالي ومعتدٍ عليه، حول مطلب سحب مشروع القانون 16.22، الذي تعتبره تنسيقية العدول الرافضة غير مستجيب للمطالب الأساسية لعدول المملكة ولا يعكس انتظاراتهم المهنية.

وأفادت المصادر نفسها أن النقاش خرج عن إطاره المؤسساتي، ليتحول إلى اعتداء جسدي مباشر على الأستاذ إدريس طرالي، ما تسبب له في فقدان الوعي، حيث جرى نقله على وجه السرعة من مقر الهيئة الوطنية للعدول إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بعد إصابته جراء الضرب.

ويأتي هذا الحادث في ظل احتقان غير مسبوق داخل الجسم العدلي، بسبب الخلافات العميقة حول مشروع القانون 16.22، حيث تتمسك تنسيقية العدول الرافضة، التي ينتمي إليها الأستاذ إدريس طرالي، بسحب المشروع وفتح حوار مهني جاد يستجيب لمطالب العدول، وفي مقدمتها:

* إحداث صندوق إيداع لحماية أموال المرتفقين.

* إقرار التلقي الوطني بما يضمن توحيد الخدمات العدلية.

* السماح بـ التلقي الفردي، خاصة في العقود ذات الطابع المالي والعقاري.

* الفصل مع خطاب قاضي التوثيق، وإضفاء الصبغة الرسمية على العقد فور توقيعه من طرف العدل الموثق.

* تمكين العدول من ممارسة مهام التوثيق بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج بدل إسنادها لجهات أخرى.

هذا وخلف الاعتداء على الأستاذ إدريس طرالي موجة استنكار واسعة في صفوف العدول، الذين اعتبروا ما جرى سابقة خطيرة داخل مؤسسة مهنية يفترض أن تُدار الخلافات داخلها بالحوار والاحتكام إلى الآليات الديمقراطية، وليس بالعنف الجسدي.

ويُرتقب أن تعرف القضية تطورات إضافية، في انتظار صدور مواقف رسمية من الهيئة الوطنية للعدول، وتوضيح ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى التهدئة وصون كرامة المهنيين واحترام الاختلاف داخل إطار مؤسساتي مسؤول.