شطاري نيوز:
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه إلى حدود سنة 2024 تم تسجيل حصيلة إيجابية وملموسة في مجال تطوير الطاقات المتجددة بالمغرب، داعياً إلى تكثيف الجهود وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج المسطرة لضمان تحقيق الأهداف الوطنية المحددة في أفق سنة 2030.
وأوضح المجلس، ضمن تقريره السنوي برسم 2024-2025، أهمية تنزيل مخطط التجهيز الكهربائي 2025-2030، الذي يستهدف بلوغ قدرة إجمالية مثبتة تصل إلى 15.672 ميغاواط، بكلفة تقدر بـ 120 مليار درهم.
وأضاف التقرير أن من بين هذه القدرة الإجمالية، سيتم تخصيص 12.445 ميغاواط لتطوير مصادر الطاقات المتجددة والتخزين، إلى جانب الدعوة إلى تسريع الاستثمارات المتعلقة بـ شبكة نقل الكهرباء واستكمال مشاريع الربط الكهربائي.
كما شدد المجلس على ضرورة تطوير قطاع الغاز الطبيعي باعتباره طاقة انتقالية قادرة على مواكبة الاندماج المتزايد للطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، والمساهمة في تحقيق انتقال طاقي فعال ومستدام.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس بوضع آليات ناجعة لتتبع تنفيذ مخطط التجهيز الكهربائي 2025-2030، خاصة في مجالات الإنتاج والتخزين والنقل، بما يضمن بلوغ الأهداف داخل الآجال المحددة، مع التأكيد على ضرورة تحسين حكامة القطاع الطاقي وبلورة استراتيجية واضحة وإطار قانوني ملائم لتطوير الغاز الطبيعي
وفي سياق متصل، أشار المجلس، ضمن تتبعه لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى أن برنامج إعادة هيكلة المحفظة العمومية للمؤسسات غير التجارية يواجه صعوبات على مستوى التنفيذ، بسبب غياب آلية تقريرية تتولى تفعيل عمليات إعادة الهيكلة المبرمجة، مما يجعلها رهينة بمبادرات القطاعات الوزارية الوصية.
كما سجل التقرير أن تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة، التي صادق عليها مجلس الحكومة بتاريخ 12 دجنبر 2024، لم ينطلق بعد بشكل فعلي.
