شطاري نيوز:
صدر في الجريدة الرسمية عدد 7473 قرار لوزير التجهيز والماء رقم 2874.25 بتاريخ 9 دجنبر 2025، يقضي بتحديد حدود عرض البحر ومدخل ميناء بوجدور، في خطوة تنظيمية تروم تعزيز السلامة البحرية وضبط المجال المينائي، في انسجام مع الإطار القانوني المؤطر لتدبير الموانئ بالمملكة.
ويستند هذا القرار إلى مقتضيات القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 23 نونبر 2005، إضافة إلى المرسوم رقم 2.07.1029 الصادر في 19 دجنبر 2008، المتعلق بتعيين حدود عرض البحر ومدخل الموانئ.
ويحدد القرار الوزاري الجديد، بدقة تقنية، حدود عرض البحر ومدخل ميناء بوجدور اعتماداً على مجموعة من النقط المرجعية والإحداثيات الرسمية، بما يضمن وضوح المجال البحري الخاضع للميناء وتنظيم مختلف الأنشطة الملاحية وفق المعايير المعتمدة وطنياً ودولياً.
ويأتي هذا التحديد تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.07.1029، الذي ينص على أن تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء يتم بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، بعد استشارة لجنة بحرية مختصة. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، من بينها الداخلية، والملاحة التجارية، والدفاع الوطني، إلى جانب الوكالة الوطنية للموانئ، فضلاً عن خبراء ذوي كفاءة في المجال البحري.
كما تنص المسطرة القانونية على إحالة مشروع التحديد على القطاعات والمؤسسات المعنية، بما في ذلك المصالح المكلفة بالصيد البحري أو البيئة، ورئيس الجماعة الترابية التي يقع الميناء ضمن نفوذها، قصد إبداء الملاحظات داخل أجل محدد. وفي حال عدم الإدلاء بأي رأي داخل الأجل القانوني، يُعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية، ما يتيح للجنة البحرية استكمال مسطرتها ورفع المقترح النهائي للسلطة الحكومية المختصة.
ويعكس هذا القرار حرص السلطات العمومية على إرساء إطار قانوني واضح لتدبير الموانئ الوطنية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن والسلامة البحرية، وحماية البيئة، وضمان نجاعة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمجال البحري، وتعزيز الثقة لدى الفاعلين المهنيين في القطاع.
