شطاري نيوز:
أثار تشطيب أكثر من 13 ألف اسم من اللوائح الانتخابية العامة بإقليم كلميم جدلاً سياسيًا وقانونيًا، بعد تسجيل ما وُصف باختلالات واسعة في عملية مراجعة اللوائح استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، حسب معطيات إعلامية متطابقة.
وتشير الوقائع إلى أن هذه العملية، التي تندرج ضمن المراجعة السنوية للائحة الناخبين برسم سنة 2026، شهدت حذف عدد مهم من الأسماء، أغلبهم من فئة المغاربة المقيمين بالخارج، دون توضيح قانوني مفصل حول أسباب هذا التشطيب أو السند القانوني المعتمد. ويُفترض أن تكون عملية الإيداع الأولي للملفات ونشر اللوائح التعديلية المؤقتة جزءًا من المسطرة القانونية، كما تنص عليه القواعد الانتخابية المعمول بها، وذلك بهدف تمكين المعنيين من الاطلاع على وضعيتهم الانتخابية قبل الحسم النهائي في القوائم.
وأعربت بعض الهيئات السياسية المحلية عن قلقها حيال ما اعتبرته إخلالات في التدبير، معتبرة أن التأخر في توفير مطبوعات طلبات التسجيل أو نقل القيد، وتأخير نشر الجداول التعديلية المؤقتة المشتملة على قرارات القبول والرفض، حال دون تمكين العديد من المواطنين من التحقق من وضعيتهم والمطالبة بتصحيحها في الآجال القانونية.
كما تم الإشارة إلى ضعف تحديث المنصة الرقمية الخاصة باللوائح، مما أثر على قدرة الناخبين، خصوصًا المغاربة المقيمين بالخارج، في التأكد من إدراج أسمائهم أو متابعة أي تغييرات طرأت عليها، وهو ما يثير تساؤلات حول الشفافية والإمكانية الفعلية لممارسة الحقوق الانتخابية ضمن الآجال المحددة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المغرب مراجعة سنوية شاملة للقوائم الانتخابية تمهيدًا للاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026، حيث أعلن وزير الداخلية أن عملية الإيداع الأولي للجداول التعديلية المؤقتة تمت في إطار عمل اللجان الإدارية المكلفة بالمراجعة، وأن هذه اللوائح تُعرض للمراجعة العامة قبل اعتمادها نهائيًا، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
ويطرح هذا الجدل أسئلة مفتوحة حول مدى احترام الضوابط القانونية في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية، وآليات حماية الحقوق السياسية للمواطنين المقيمين داخل الوطن وخارجه على حد سواء، في سياق يسبق الاستحقاقات المقبلة.
