شطاري نيوز – هيئة التحرير
في ليلة خيم عليها الشعور بالغبني الرياضي بمدينة العيون، تحول ملعب مولاي رشيد يوم الثلاثاء 03 مارس 2026 إلى مسرح لجدل تحكيمي واسع، عقب المباراة المتأخرة عن الجولة 17 من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، والتي جمعت بين نادي شباب المسيرة والمغرب التطواني.
هذه المواجهة التي كان يُنتظر منها أن تكون عرسًا كرويًا يعكس تطور الممارسة في الأقاليم الجنوبية، انتهت على وقع احتجاجات عارمة من جانب مكونات نادي شباب المسيرة، التي عبرت عن استيائها الشديد مما وصفته بـ”الظلم التحكيمي الواضح والتعسف غير المبرر” من قبل الحكم السيد زهير قادم، مؤكدة أن هذه القرارات لم تكن مجرد أخطاء تقديرية عابرة، بل كانت عوامل حاسمة أثرت بشكل مباشر وفج على نتيجة اللقاء ومجرياته التقنية.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى رصد النادي لسلسلة من القرارات التي وصفت بالمثيرة للجدل، والتي وثقتها عدسات النقل الرسمي للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، حيث يشدد مسؤولو شباب المسيرة على حرمان فريقهم من ضربتي جزاء “شرعيتين” لا غبار عليهما؛ الأولى كانت في الدقيقة 73 إثر عرقلة صريحة للاعب محمد لمين ديالو داخل منطقة العمليات، والثانية في الدقيقة 80 نتيجة لمسة يد واضحة من مدافع المغرب التطواني غيرت مسار الكرة أمام أنظار الحكم الذي لم يحرك ساكنًا.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل ما اعتبره النادي “إرهابًا نفسيًا” وتشنجًا في التعامل مع اللاعبين، تجلى في المبالغة بإشهار الإنذارات والتهديد بالطرد، وهو ما تكلل بطرد اللاعب المهدي كوريشي في الدقيقة 81 بعد إنذارين وُصفا بالمتسرعين، في مشهد اعتبره المتتبعون قاسيًا ولا يخدم مبدأ تكافؤ الفرص.
ويرى نادي شباب المسيرة أن تكرار هذه “الهفوات” التحكيمية ضده هذا الموسم يخرجها من سياق الحالات المعزولة ليضعها في خانة الممارسات التي تضرب في العمق مجهودات الفريق وسمعة المنافسة الوطنية. وفي ظل هذا الوضع، وجه النادي نداءً عاجلاً للجهات المختصة بضرورة فتح تحقيق دقيق فيما جرى وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق الحكم المعني، خاصة مع تذكير النادي بوجود “سوابق” تحكيمية لنفس الحكم ضدهم.
ورغم نبرة الاحتجاج القوية، حرص النادي في ختام موقفه على التأكيد على احترامه التام للمؤسسات المشرفة على كرة القدم الوطنية، معربًا عن أمله في أن يواكب التطور الملموس في البنية التحتية والتنظيم الإداري تطورٌ مماثل في المستوى التحكيمي، صونًا للعدالة الرياضية وضمانًا لحقوق جميع الأندية تحت سقف القانون.
