الرباط ترسم معالم مرحلة جديدة للجهوية المتقدمة بخارطة طريق من 97 إجراءً عمليًا.

احتضن مقر وزارة الداخلية بالرباط، اليوم الخميس، اجتماعًا رفيع المستوى خُصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، في محطة وُصفت بالمفصلية ضمن مسار تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي.

وأسفر اللقاء عن التوافق حول خارطة طريق جديدة تضم97ألية إجرائية، تروم تسريع الانتقال نحو نموذج تدبير ترابي أكثر نجاعة وفعالية، قادر على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.

وتندرج هذه الخارطة ضمن تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة (دجنبر 2024)، والتي دعت إلى بلورة رؤية عملية واضحة للمرحلة المقبلة.

وترتكز الخطة الجديدة على مواءمة اختياراتها مع أولويات خطاب العرش لسنة 2025، من خلال اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يجمع بين الحكامة الجيدة، والعدالة المجالية، وتحفيز الاستثمار المنتج.

وتشمل المحاور الاستراتيجية لهذه الخارطة أربعة مجالات أساسية، أبرزها دعم التشغيل عبر الاستثمار، وتأهيل البنيات التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب ترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية، وتعزيز التأهيل الترابي المندمج بما يضمن انسجام السياسات العمومية محليًا.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن خارطة الطريق تتضمن برنامجا ذا أولوية ل35ألية تنفيذية ، سيتم الشروع في تنزيلها على المدى القريب ابتداءً من شهر فبراير 2026، في أفق إعطاء دفعة عملية لمخرجات المناظرة الوطنية والاتفاقيات المنبثقة عنها.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة تنعكس بشكل مباشر على واقع التنمية داخل الجهات.

وعكس الاجتماع حجم الأهمية التي يحظى بها ورش الجهوية، من خلال المشاركة الوازنة لعدد من أعضاء الحكومة، على رأسهم وزير الداخلية، إلى جانب وزراء الاقتصاد والمالية، التجهيز والماء، التربية الوطنية، إعداد التراب الوطني، الصناعة والتجارة، السياحة، التعليم العالي، الانتقال الطاقي، النقل، الشباب والثقافة، والتضامن الاجتماعي.

كما حضر اللقاء الوزراء المنتدبون المكلفون بالاستثمار والميزانية والانتقال الرقمي، إضافة إلى رئيسة جمعية جهات المغرب، وولاة الجهات، ورؤساء المجالس الجهوية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض حصيلة مرحلية وُصفت بالإيجابية، حيث استكملت جميع جهات المملكة إعداد تصاميمها الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، كما بلغت التحويلات المالية المخصصة لميزانيات الجهات برسم سنة 2025 نسبة تنفيذ كاملة.

في المقابل، تم التأكيد على استمرار عدد من التحديات البنيوية، في مقدمتها تسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، ومعالجة إشكالات تمويل المشاريع الجهوية الكبرى، بما يضمن تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها الفعلية.

وتُعد هذه الخارطة بمثابةتعاقد مؤسساتي جديد  يرمي إلى ترسيخ الجهة كفاعل مركزي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.