مفتشو الشغل يعلنون وقفة وطنية أمام البرلمان احتجاجًا على تعثر الحوار.

أعلنت هيئة تفتيش الشغل عن خوض خطوة احتجاجية جديدة، تتمثل في تنظيم وقفة وطنية أمام مقر البرلمان، يوم السبت 3 يناير 2026، وذلك بمبادرة من النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي الشغل، وبدعم تنسيقي من اللجنة النقابية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.

وأوضحت الهيئات الداعية إلى هذه الخطوة أن الاحتجاج يندرج ضمن برنامج نضالي تصعيدي، رُفع تحت شعار «نداء الكرامة والتصعيد»، في ظل ما وصفته بحالة الجمود التي تطبع مسار الحوار مع الوزارة الوصية، واستمرار التأخر في إخراج نظام أساسي جديد يستجيب لخصوصية مهام مفتشي الشغل وينهي مظاهر التمييز داخل القطاع.

وأشارت الجهات النقابية إلى أن اللقاءات السابقة مع الوزارة لم تفضِ إلى أي تقدم ملموس، رغم الالتزامات المعلنة، وهو ما دفع إلى الانتقال من منطق الحوار إلى الاحتجاج الميداني، تعبيرًا عن رفض الوضع القائم والمطالبة بإصلاحات فعلية.

ويطالب المحتجون بتسوية شاملة لوضعية هيئة تفتيش الشغل، سواء على المستوى القانوني أو المالي، مع إقرار نظام أساسي يضمن الاستقلالية المهنية، ومراجعة منظومة التعويضات، وتحسين ظروف العمل، إلى جانب توفير الوسائل الضرورية التي تمكّن المفتشين من أداء مهامهم في مختلف مناطق المملكة.

وحملت النقابة الوزارة الوصية مسؤولية تعثر هذا الملف، محذرة من أن استمرار التأجيل والتسويف قد يدفع إلى اعتماد أشكال نضالية أكثر تصعيدًا خلال المرحلة المقبلة.

كما دعت في ختام بلاغها مفتشي الشغل والمهندسين، وكافة المتضامنين مع مطالب القطاع، إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفة، باعتبارها محطة ضمن مسار نضالي يرمي إلى صون الكرامة المهنية وتحقيق الإنصاف داخل القطاع.