هل تنتهي ولاية والي بنك المغرب فعلاً؟ توضيحات قانونية تُعيد النقاش إلى إطاره الصحيح.

عاد الجدل مجددًا حول مستقبل عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على خلفية تداول معطيات تتحدث عن انتهاء ولايته مع متم سنة 2025، قبل أن تبرز توضيحات إعلامية تستند إلى قراءة القانون الأساسي للبنك المركزي.

وبحسب معطيات متداولة، فإن ما ينتهي فعليًا مع نهاية سنة 2025 هو انتداب أعضاء بالمجلس الإداري لبنك المغرب الذين عُيّنوا سنة 2019، وليس ولاية الوالي نفسه، التي تخضع لمقتضيات خاصة، باعتبار أن تعيينه أو تجديد مهامه يتم بظهير ملكي ولا يرتبط بآجال زمنية محددة في القانون.

وتُميّز المادة 30 من القانون الأساسي لبنك المغرب بين ولاية الوالي وصلاحيات المجلس الإداري، ما يجعل أي حسم بخصوص استمرار الجواهري أو تعويضه رهينًا بقرار سيادي، وليس بموعد انتهاء ولاية أعضاء المجلس.

وفي غياب بلاغ رسمي أو إعلان مؤسساتي، يبقى الحديث عن تغيير على رأس البنك المركزي في إطار التحليل والتكهن، خاصة في سياق اقتصادي حساس يتسم بتنزيل إصلاحات نقدية كبرى واستحقاقات تشريعية مقبلة.