هيئة عدلية تنتقد وزارة العدل وتلوّح بالتصعيد بسبب مشروع قانون المهنة.

شطاري نيوز:

دخل المكتب الوطني للعدول بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في مواجهة مفتوحة مع وزارة العدل، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره تراجعًا عن التزامات سابقة مرتبطة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، رغم وجود تحالف حكومي يجمع الأطراف المعنية.

وفي بيان له، حمّل المكتب وزير العدل عبد اللطيف وهبي مسؤولية ما وصفه بالإخلال بالتوافقات التي تم التوصل إليها خلال مراحل سابقة من النقاش، خاصة في ما يتعلق بآلية الإيداع، معتبرًا أن الصيغة التي تدافع عنها الوزارة تميل لصالح مهن توثيقية أخرى، وعلى رأسها التوثيق العصري.

وأوضح البلاغ أن هذا التوجه يشكل، من وجهة نظر الهيئة، مساسًا بمبدأ المساواة بين مهن التوثيق، وتراجعًا عن محاضر رسمية موقعة سابقًا، محذرًا من تداعيات ذلك على الأمن التعاقدي وثقة المتعاملين في منظومة التوثيق العدلي، فضلاً عن ما قد يترتب عنه من توتر داخل القطاع.

ولم يستبعد المكتب الوطني للعدول اللجوء إلى خطوات نضالية تصعيدية في حال استمرار ما اعتبره تجاهلًا لمطالب المهنيين، داعيًا الحكومة والبرلمان إلى التدخل لإعادة فتح النقاش حول المشروع، بما يضمن توازن الإصلاح ويحفظ استقرار المهنة.

وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على استعداد العدول للدفاع عن مهنتهم بالوسائل القانونية المشروعة، في مؤشر على تصاعد الجدل حول مشروع القانون واقتراب الملف من محطة حاسمة على المستويين التشريعي والمؤسساتي.