تقارير تفتيش تمهّد لتوقيف وعزل منتخبين جماعيين وإحالة ملفات على القضاء.

شطاري نيوز:

أفادت معطيات متطابقة أن لجاناً تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية أنهت مهام تفتيش شملت عشرات الجماعات الترابية بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، وبني ملال–خنيفرة، وفاس–مكناس، حيث جرى رفع تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، تمهيداً لاتخاذ قرارات تأديبية وقضائية في حق منتخبين معنيين.

وبحسب المصادر ذاتها، يرتقب أن يتم قبل نهاية مارس 2026 تبليغ قرارات توقيف مؤقتة في حق دفعة جديدة من رؤساء مجالس جماعية ونواب مفوضين ومستشارين، على أن تليها إحالات على القضاء الإداري عبر ملتمسات ترمي إلى العزل، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأوضحت المعطيات المتوفرة أن ملفات عدد من المنتخبين، خاصة بجماعات تقع في محيط المدن الكبرى وعلى رأسها الدار البيضاء، ستُحال على غرف جرائم الأموال لدى محاكم الاستئناف، بعد أن أحالت النيابة العامة تقارير تتضمن اختلالات ذات شبهة جنائية على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والقيادات الجهوية للدرك الملكي، في إطار إعادة توزيع مهام البحث والتخفيف من الضغط على بعض الفرق المتخصصة.

وفي السياق ذاته، وجه عمال الأقاليم والعمالات المعنية مراسلات رسمية تتضمن استفسارات وملاحظات إلى رؤساء وأعضاء مجالس جماعية خضعوا للتفتيش، مطالِبين إياهم بالإدلاء بتوضيحات داخل آجال محددة. ومن المنتظر، استناداً إلى مضامين التقارير وأجوبة المعنيين، أن تحسم وزارة الداخلية في إحالة عدد من الملفات على القضاء الإداري، سواء في شقه العادي أو الاستعجالي، مع اتخاذ قرارات توقيف مسبقة عن ممارسة المهام.

وأفادت المصادر أن تقارير التفتيش رصدت اختلالات متقاربة في جماعات حضرية وقروية، همّت على الخصوص حالات تضارب المصالح، وتمكين أقارب أو داعمين انتخابيين من امتيازات مرتبطة بتدبير مرافق جماعية، أو الاستفادة من دعم جمعوي، إضافة إلى استغلال ممتلكات جماعية بطرق غير قانونية.

كما سجلت التقارير تجاوزات مرتبطة بمجال التعمير، من بينها التلاعب في منح رخص البناء وشهادات المطابقة، وتحول بعض المنتخبين إلى فاعلين مباشرين في أنشطة الإنعاش العقاري، فضلاً عن رصد حالات تهرب جبائي وعدم أداء رسوم محلية، خاصة تلك المرتبطة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.

وفي هذا الإطار، تلقت الإدارة المركزية مراسلات وشكايات من مستشارين ينتمون إلى المعارضة داخل مجالس جماعية، تطالب بتفعيل مسطرة العزل المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة المخالفات على المحكمة الإدارية المختصة، مع إمكانية توقيف المعني بالأمر مؤقتاً إلى حين البت في طلب العزل داخل أجل لا يتجاوز 30 يوماً.

وأضافت المصادر أن بعض تقارير التفتيش تضمنت معطيات وُصفت بالخطيرة، تتعلق بتدبير مساطر الترخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، وتسيير أراضي الجموع والأراضي السلالية، إلى جانب شبهات تواطؤ بين منتخبين وموظفين كبار في التلاعب بصفقات عمومية ورخص إدارية، مقابل منافع مالية.