الحكومة تعتمد زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور ابتداءً من 2026.

شطاري نيوز:

صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 18 دجنبر 2025، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يهم مراجعة الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع في 29 أبريل 2024.

ويُقرّ المرسوم المعتمد رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة، لفائدة أجراء القطاع الخاص، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأنشطة غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، وفي الأنشطة الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل من السنة نفسها، انسجامًا مع الالتزامات المتفق عليها بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومنظمات المشغلين.

وبموجب هذه المراجعة، يرتقب أن ينتقل الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية إلى 17,92 درهمًا للساعة، مقابل 17,10 دراهم المعمول بها حاليًا، في حين سيُحدد الحد الأدنى للأجر اليومي في النشاطات الفلاحية في 97,44 درهمًا، بدل 93 درهمًا المعتمدة منذ أبريل 2025.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مسار تدريجي لإعادة تقييم الأجور الدنيا، عرفته السنوات الأخيرة، حيث شهد الحد الأدنى للأجر زيادات متتالية منذ سنة 2021، شملت كلا من القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وفق نسب متفاوتة تم الاتفاق بشأنها في إطار جولات الحوار الاجتماعي السابقة.

كما يشكل هذا الرفع الشطر الثاني من الزيادة الإجمالية بنسبة 10 في المائة المنصوص عليها في اتفاق أبريل 2024، بعد دخول الشطر الأول حيز التنفيذ خلال سنة 2025، في أفق استكمال تنزيل باقي الالتزامات الاجتماعية المبرمجة.

وبذلك، من المنتظر أن يصل مجموع الزيادات التراكمية في الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 إلى نحو 20 في المائة في القطاعات غير الفلاحية، و25 في المائة في القطاعات الفلاحية، وهو ما سينعكس، حسب الحكومة، إيجابًا على تحسين الدخل الشهري للأجراء.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياستها الرامية إلى دعم القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مع مراعاة متطلبات التوازن الاقتصادي والحفاظ على تنافسية المقاولات، في إطار مقاربة تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي معًا.