ولد الرشيد: القرار الأممي بشأن الصحراء يفتح آفاقاً جديدة للوحدة المغاربية

شطاري نيوز

أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن التحول الأممي الأخير الذي شهدته قضية الصحراء المغربية عقب تصويت مجلس الأمن على القرار رقم 2797، يمثل “مرحلة جديدة تتجاوز تعزيز السيادة الوطنية لتؤسس لفضاء أوسع من السلم والاستقرار في محيطنا المغاربي والإفريقي، باعتباره امتداداً طبيعياً للتكامل الاقتصادي والتلاحم الإنساني”.

وخلال جلسة برلمانية مشتركة خُصصت لمناقشة القرار، أوضح ولد الرشيد أن “هذا القرار الأممي يفتح أمام المنطقة المغاربية أفقاً جديداً للتفاهم والتعاون”، مشيراً إلى أن جلالة الملك محمد السادس أكد في خطابه الأخير أن “القضية ليست انتصار طرف على آخر، بل تكريس لخيار وطني يصون كرامة الجميع ويعزز قيم السلم والتنمية المشتركة”.

وأضاف رئيس الغرفة الثانية، متحدثاً من موقع “الانتماء قبل المسؤولية” كأحد أبناء الصحراء المغربية، أنه يعيش هذه اللحظة التاريخية بفخر واعتزاز، قائلاً: “ما تحقق في أقاليمنا الجنوبية بفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس هو تحول عميق طال الإنسان والمكان معاً، حيث تحولت هذه الربوع من مناطق تواجه التحديات إلى فضاءات تزدهر فيها فرص التنمية والعيش الكريم”.

وتابع ولد الرشيد: “حين نرى أبناء الصحراء يعيشون اليوم في أمن ورخاء وكرامة تحت راية السيادة الوطنية، لا يسعنا إلا أن نتطلع إلى اليوم الذي يلتحق فيه إخواننا في مخيمات تندوف بوطنهم الأم، للمشاركة في مسار التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار والكرامة للجميع”.

وشدد القيادي الاستقلالي على أن ما تحقق هو ثمرة مسار طويل من التلاحم والإجماع الوطني، وتجسيد لتضحيات المغاربة في كل ربوع المملكة، وفي طليعتهم أبناء الأقاليم الجنوبية الذين حملوا على عاتقهم رسالة الدفاع عن الوحدة الترابية، وساهموا بحضورهم السياسي والمؤسساتي الفاعل في ترسيخ صواب الموقف المغربي وعدالة قضيته.

كما اعتبر ولد الرشيد أن القرار الأممي “ليس نهاية الطريق، بل بداية عهد جديد يؤسس لرؤية مغاربية متجددة تنفتح على أفق من التعاون والوحدة والتنمية المشتركة”، مؤكداً أن المنطقة أمام “فرصة تاريخية لاستعادة روح الاتحاد المغاربي كمشروع جماعي للسلام والازدهار”.

وأضاف أن “القرار الأممي يشكل تتويجاً لمسار وطني متكامل يعكس التحولات الميدانية في الأقاليم الجنوبية، ويزكي إنجازات المغرب الواقعية التي أصبحت محل تقدير من المجتمع الدولي، وتدعم يومًا بعد يوم السيادة الاقتصادية للمملكة”.

وختم رئيس مجلس المستشارين كلمته بالتأكيد على أن “اللحظة الراهنة تمثل حافزاً لمواصلة البناء والتقدم بفضل المكانة الرفيعة التي يحظى بها جلالة الملك محمد السادس لدى المنتظم الدولي”، مشيراً إلى أن الدبلوماسية المغربية، الرسمية والبرلمانية، رسخت مكانتها بثبات ومصداقية، وأن الواجب الوطني اليوم يفرض تحويل الزخم السياسي إلى فعل مؤسساتي وتنموي متجدد يفتح أمام الأقاليم الجنوبية آفاقاً أرحب للتنمية والازدهار.