الجامعة الوطنية للتعمير والإسكان تفجّرها بالدار البيضاء: اتهامات بانتهاك الخصوصية وتخريب بناية تاريخية.. ومطالب بتدخل عاجل من الوزيرة المنصوري

شطاري نيوز 

شهد مقر التمثيلية الجهوية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء–سطات جدلاً واسعاً، بعد أن كشفت الجامعة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن ما وصفته بـ”انتهاكات خطيرة للخصوصية وتجاوزات تمس كرامة الموظفين”.

ففي البيان الختامي لمؤتمرها الجهوي المنعقد يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 تحت شعار “التزام ومسؤولية للدفاع عن كرامة الموظف وتحصين المكتسبات الاجتماعية”، أطلقت النقابة صافرة إنذار قوية بشأن ما اعتبرته “بيئة عمل محتقنة”، مشيرة إلى وجود كاميرات مراقبة داخل مرافق غير مخصصة للمراقبة الأمنية، بينها مرافق صحية موجهة نحو دورة المياه الخاصة بالسيدات.

الجامعة اعتبرت أن الأمر يمثل “انتهاكاً سافراً للخصوصية وخرقاً صريحاً للفصل 24 من الدستور المغربي والقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية”، مستنكرة أيضاً وجود عدد كبير من الكاميرات التي ترصد بالصوت والصورة قاعات الاجتماعات وممرات المكاتب، وأكد البيان أن هذه المعدات “غير خاضعة للمساطر القانونية المتعلقة بالإشعار والترخيص”، ما يجعل الوضع “مقلقاً ومخالفاً للمشروعية”.

كما عبّرت النقابة عن استغرابها من “التعديلات التي مست البناية التاريخية” المؤجرة للإدارة الجهوية، معتبرة أن ما جرى يمثل “مساساً بالذاكرة المعمارية” وخرقاً للقوانين التي تسهر الوزارة نفسها على تطبيقها في مجال الحفاظ على التراث العمراني.

ولم يتوقف البيان عند حدود التشخيص، بل قدّم قائمة طويلة من المطالب العاجلة، على رأسها الإزالة الفورية لجميع الكاميرات المنتهكة للخصوصية، ووقف ما وُصف بـ”التوزيع العشوائي للاستفسارات” على الموظفين، إلى جانب تسريع صرف التعويضات العالقة الخاصة بالمهام والتنقلات، وتوفير ظروف عمل لائقة تحفّز على الأداء وتحدّ من “نزيف انتقالات الأطر”.

وطالبت النقابة بتفعيل منظومة شفافة للمسار المهني والتكوين المستمر، وإخراج دليل الكفاءات المهنية لضمان تكافؤ الفرص في التعيينات والمسؤوليات، كما شددت على ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة المتعلقة بسكن الموظفين عبر تفعيل اتفاقية الشراكة مع مجموعة العمران، وتمكين الموظفين من الاستفادة من عروض تفضيلية أو التعاونيات السكنية.

وفي الجانب الاجتماعي، دعت الجامعة إلى تسريع تنزيل هيكلة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتعزيز مواردها، مع اقتراح إنشاء مركب اجتماعي خاص بموظفي الوزارة بجهة الدار البيضاء–سطات.

وفي ختام مؤتمرها، أكدت الجامعة الوطنية للتعمير والإسكان على “استمرارها في الدفاع عن كرامة الموظف ومكتسباته الاجتماعية”، داعية الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق في ما أسمته بـ”الاختلالات الجسيمة داخل الإدارة الجهوية”، حمايةً لسمعة الوزارة وضماناً لاحترام القوانين والمؤسسات.