الحكومة بين ضغط الشارع ومطلب الاستقرار

شطاري نيوز

تشهد مدن مغربية عدة منذ أيام موجة من الوقفات والاحتجاجات التي شارك فيها أساساً شباب من جيل “Z”، الجيل الذي نشأ في قلب الثورة الرقمية وتعود على سرعة التواصل والانفتاح على العالم عبر المنصات الاجتماعية، هذه الوقفات التي انطلقت بدوافع اجتماعية واقتصادية مشروعة سرعان ما اختلطت بأحداث شغب وأعمال تخريب استهدفت الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما أثار قلق الرأي العام وطرح على الحكومة تحديات معقدة تجمع بين مطلب الحفاظ على الأمن والاستقرار من جهة، وضرورة الاستماع إلى نبض الشارع من جهة ثانية.

الحكومة بدت حازمة في إدانة العنف والفوضى مؤكدة أن سيادة القانون خط أحمر لا يمكن تجاوزه، لكنها في الوقت نفسه لم تغلق الباب أمام إمكانية فتح نقاش هادئ حول المطالب الأساسية للمحتجين، خاصة ما يتعلق بفرص الشغل وتحسين منظومتي التعليم والصحة وتوسيع مجال الحريات.

فالوضع الحالي قد يدفعها تحت ضغط الشارع، إلى الإعلان عن خطوات ملموسة من شأنها استعادة الثقة وبعث رسائل طمأنة، سواء عبر برامج دعم جديدة أو مراجعة بعض السياسات الاجتماعية، في المقابل تبقى المؤسسة الملكية حاضرة كضامن أساسي لوحدة البلاد واستقرارها، إذ يترقب المواطنون تدخل جلالة الملك محمد السادس، لتحديد بوصلة المرحلة المقبلة، سواء عبر توجيه الحكومة نحو مزيد من الانفتاح على الحوار أو من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الشباب في معركة التشغيل، ويجمع الملاحظون على أن معالجة هذه الأزمة تتطلب مقاربة مزدوجة تقوم على الصرامة في مواجهة التخريب والعنف، وفي الآن ذاته الانفتاح على الحوار والإنصات لنبض جيل جديد أثبت قدرته على التأثير وصناعة الرأي العام، وبذلك يقف المغرب أمام مفترق طرق حاسم بين الاستمرار في سياسة الحزم وحدها أو المزاوجة بينها وبين انطلاقة جديدة للإصلاح تقودها الحكومة تحت إشراف وتوجيه المؤسسة الملكية.