🔵 الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لمعالجة إفلاس المؤسسات البنكية بشكل استباقي

شطاري نيوز 

صادقت الحكومة، في اجتماع مجلسها الأخير على مشروع قانون يغير ويتمم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إلى جانب القانون الأساسي لبنك المغرب، وذلك بهدف إرساء آليات جديدة لمعالجة الأزمات المالية وحالات إفلاس المؤسسات البنكية قبل تفاقمها.

ويستحدث المشروع آلية جديدة للتدخل المبكر، من خلال “مخططات التقويم” التي تُعد لفائدة مؤسسات الائتمان التي تظهر مؤشرات مخاطر خاصة، حيث تحدد هذه المخططات التدابير الاحترازية والمعلومات الواجب الإدلاء بها والإجراءات الكفيلة بتجاوز الأزمات المحتملة.

كما منح المشروع صلاحيات أوسع للمدير المؤقت للمؤسسة المتعثرة، الذي يمكنه، منفرداً أو بمشاركة أجهزة الإدارة والرقابة، اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التوازن المالي والإداري للمؤسسة.

وفي الإطار ذاته، تم تعزيز صلاحيات بنك المغرب للتدخل المبكر قصد تقويم أوضاع مؤسسات الائتمان، وذلك لتفادي اللجوء إلى مسطرة التسوية النهائية. غير أنه، في حال تعذر ضمان استمرارية المؤسسة رغم إجراءات التقويم، ينص المشروع على تفعيل مسطرة التسوية كحل أخير.

ويُحدث مشروع القانون هيئة خاصة للتسوية، تضم إلى جانب والي بنك المغرب بصفته رئيساً، ثمانية أعضاء من بينهم قاضيان يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثلان عن وزارة المالية، ممثلان عن بنك المغرب، وعضوان مستقلان يعينهما الوزير المكلف بالمالية. وتُسند لهذه الهيئة مهام اعتماد المخططات الوقائية، واتخاذ قرار فتح مسطرة التسوية، وتحديد الإجراءات المناسبة لإعادة هيكلة المؤسسة المعنية.

ووفق مذكرة تقديم المشروع، فإن هذه الإصلاحات تأتي استجابة للدروس المستخلصة من الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، وما كشف عنه تقييم برنامج إصلاح القطاع المالي الذي انطلق سنة 2015 بشراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي أبان عن نقائص في تدبير الأزمات البنكية وضمان سلامة النظام المالي الوطني.

وتروم التعديلات الجديدة سد هذه الثغرات من خلال تعزيز دور بنك المغرب في الرقابة والوقاية، وتوفير آليات قانونية متطورة لإعادة هيكلة المؤسسات البنكية التي تواجه مخاطر خاصة أو تُعتبر ذات أهمية شمولية داخل النظام المالي.