تغييرات على رأس المديريات الجهوية للصحة بين الداخلة واكادير… تبادل ادوار المديرين يثير تساؤلات

شطاري نيوز 

شهد قطاع الصحة بالمغرب مؤخرا حركة تعيينات جديدة أثارت نقاشا واسعا، بعد أن تم تعيين المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة، الذي كان يزاول مهامه بأكادير، على رأس المديرية الجهوية بالصحة بمدينة الداخلة، في حين انتقلت المديرة السابقة للداخلة لتشغل منصب المديرة الجهوية للصحة بأكادير، بعد قرار إعفائها من مهامها السابقة.

هذه الحركة، التي وصفت بكونها “تبادل أدوار”، طرحت عدة علامات استفهام حول معايير تدبير الموارد البشرية في قطاع الصحة، خصوصا أن التغيير لم يكن مرتبطا فقط بالكفاءة المهنية أو تقييم الأداء، بل جاء في سياق يعرف انتقادات حادة للوضع الصحي بعدد من الجهات، ومن بينها الداخلة وأكادير.

ففي الداخلة، كانت الأصوات ترتفع في الشهور الأخيرة للتنديد بتردي الخدمات الصحية بمستشفى الحسن الثاني، مع تسجيل ضغط كبير على البنيات التحتية الصحية المحدودة مقارنة بالنمو الديمغرافي الذي تعرفه الجهة. كما كان يُنتظر من وزارة الصحة أن تقدم حلولا عملية من خلال تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، بدل الاكتفاء بتغيير على مستوى المسؤولين.

أما في أكادير، فقد طالما اعتبرت ساكنة جهة سوس ماسة أن مستشفى الحسن الثاني الجهوي لا يرقى إلى مستوى المدينة، التي تُعد قطبا سياحيا واقتصاديا مهما. وهو ما دفع الفاعلين المحليين إلى المطالبة بقرارات جريئة لإصلاح المنظومة الصحية، وتجاوز الهيمنة التي تفرضها المصحات الخاصة على قطاع العلاج بالجهة.

وبالنظر إلى هذه التغييرات الأخيرة، يطرح مراقبون تساؤلات حول ما إذا كانت وزارة الصحة تسعى إلى تجديد دماء إدارتها الجهوية من خلال تدوير المناصب، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد “ترحيل للمشاكل” من مدينة إلى أخرى. فهل ستتمكن المديرة الجديدة لأكادير من تدارك النقائص التي وُجهت إليها الانتقادات وهي على رأس مديرية الداخلة؟ وهل سيحقق المدير القادم من أكادير نتائج مختلفة في جهة الداخلة، التي تعاني من خصاص واضح في الأطباء والتجهيزات؟

مصادر من داخل القطاع تعتبر أن التغيير في حد ذاته ليس كافيا ما لم يكن مصحوبا برؤية واضحة وإستراتيجية فعلية لإصلاح المنظومة الصحية جهويا، معتبرة أن “الوجوه قد تتغير، لكن التحديات البنيوية تبقى نفسها”. وتشير ذات المصادر إلى أن أي مسؤول جهوي يجد نفسه أمام ملفات متراكمة، أبرزها غياب مراكز استشفائية جامعية كبرى في هذه الجهات، وضعف البنيات التحتية، مقابل تضاعف حاجيات الساكنة وانتظاراتها.

وبينما تبرر الوزارة هذه الحركية بضرورة “تحريك المياه الراكدة” في بعض المديريات الجهوية، يبقى الرهان الحقيقي هو ضمان حكامة جيدة تترجم على أرض الواقع بتحسين الخدمات العلاجية والرفع من جودة الاستقبال وتوفير الحد الأدنى من الثقة بين المواطن والمرفق الصحي العمومي.

وفي انتظار أن تكشف الأيام المقبلة عن نتائج هذه التغييرات، يبقى السؤال مفتوحا: هل هو مجرد تبادل أدوار بين مسؤولين تعثروا في مواقعهم السابقة، أم بداية لمرحلة جديدة قد تحمل إصلاحا حقيقيا ينعكس إيجابا على صحة المواطن في أكادير والداخلة على حد سواء؟