تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تكشف عن صفقات عمومية مشبوهة بجهة الدار البيضاء… فمتى يأتي الدور على المناطق الجنوبية؟

شطاري نيوز 

عمّمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاءات عاجلة على مجموعة من المقاولين في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بصفقات عمومية مشبوهة همت جماعات ترابية بأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، وسط متابعة دقيقة لرؤساء جماعات ومنتخبين سابقين سبق أن وردت أسماؤهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له، حيث تفاجأ هؤلاء بالمعطيات الصادمة المتعلقة بتجاوزات ونهب صفقات وسندات طلب تعود لسنوات طويلة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود لتعزيز الشفافية والمحاسبة على مستوى الصفقات العمومية، لكنها في الوقت نفسه تثير الحاجة الملحة إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل الأقاليم الجنوبية، خاصة مدينة العيون، التي تظهر فيها مؤشرات على اختلالات وفجوات في تدبير المشاريع العمومية، بما يعكس هشاشة آليات الرقابة والمساءلة.

ويرى مراقبون أن توسيع التحقيقات ليشمل الأقاليم الجنوبية، بالتعاون بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، أمر ضروري للحد من أي استغلال غير قانوني للمال العام، وضمان عدم تفشي الممارسات المشبوهة التي قد تهدد مصالح المواطنين في هذه المناطق.

وتشير التقديرات إلى أن الرقابة المكثفة والمتابعة الدقيقة لمشاريع البنية التحتية والخدمات العامة في مدينة العيون وباقي الأقاليم الجنوبية ستساهم في تعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة، ومنع أي تلاعب بالصفقات العمومية مستقبلاً.

وبينما تواصل التحقيقات في جهة الدار البيضاء-سطات استجلاء الحقائق ومحاسبة المسؤولين والمقاولين المتورطين، يظل تسليط الضوء على الأقاليم الجنوبية ضرورة وطنية، ليس فقط لضمان شفافية الصفقات العمومية، بل لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية والجهوية، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد العامة. كما تؤكد هذه الحاجة على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه المجلس الأعلى للحسابات والفرقة الوطنية للشرطة القضائية في وضع حد للفساد المستشري وإرساء آليات رقابية صارمة في كل مناطق المملكة، بما فيها المدن الجنوبية الحساسة مثل العيون، لضمان حماية المال العام وصيانة مصالح المواطنين.